الشركة الأوكرانية في عكاز.. الوهم يقود مشروعاً ضخماً ومخاوف من تبديد أموال العراق
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قدم الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم السبت، دليلاً على "ضعف" و "صغر" الشركة الأوكرانية التي تعاقد معها العراق لتطوير حقل "عكاز الغازي" بمحافظة الأنبار. وقال المرسومي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركة التي تمت إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي إليها هي صغيرة وليس لها باع طويل في الصناعة النفطية العالمية والدليل هو عملها في ائتلاف مع 6 شركات أخرى وإدارة بعض الحقول الصغيرة في أوكرانيا".
وأضاف، أن "بيان وزارة النفط أشار لوضع ضمانات بنحو 50 مليون دولار فيما لو قدمت الشركة معلومات غير صحيحة وهذا يعطي انطباعاً بان الشركة صغيرة، إذ أن الشركات العالمية لا يمكن ان تفرض عليها مثل هذه الشروط".
وتابع، أن "الخشية من ان يبقى الحقل دون استغلال حقيقي وتبدأ عمليات البيع من جهة لأخرى".
وبين المرسومي، أن "الشركة لا تمتلك تقنيات كبيرة ورأس مال كبير"، معتبراً إحالة المشروع إليها "خطوة غير موفقة رغم ان البيئة في العراق غير جاذبة للاستثمار والدليل الشركات العالمية تحجم اليوم عن الاستثمار النفطي هنا، وشهدنا جملة انسحابات من حقول الزبير والقرنة ومجنون".
ورأى، أن "كوادر الشركات الوطنية لها القدرة على الاستثمار في الحقول المحلية".
وقبل نحو يومين، أكد رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، أن الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط العراقية الشهر الماضي لتطوير حقل "عكاز الغازي" بمحافظة الأنبار وهمية ولا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم.
وقال عماد بالك، في حديث تابعته السومرية نيوز، إن "الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير"، مشيرا الى انهم "ينوون بعد الحصول على عقد الاستثمار العمل على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلاً للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم".
يشار الى ان الشركة الأوكرانية التي وقعت معها وزارة النفط عقداً بهدف تطوير حقل عكاز الغازي تدعى "يوكرزم ريسورس".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني حينها أثناء رعايته لحفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة ب(شركة نفط الوسط، شركة نفط الشمال، ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية)، وكذلك رعايته لعقد تنازل (شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية).
وكان قد تمكن الجهد الوطني في شركة نفط الوسط في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعالجة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عکاز الغازی وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية