السعودية تستورد 160 ألف سيارة عامي 2022 و2023
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت السعودية أنها استوردت 160 ألف سيارة خلال عامي 2022 و2023، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي قوله إن عدد السيارات التي استوردتها المملكة -عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية- بلغ 66 ألفا و870 سيارة عام 2022، في حين بلغ العدد 93 ألفا و199 سيارة العام الماضي.
وأشارت وكالة واس إلى أن "السوق السعودي يشكل واحدا من أكبر الأسواق على مستوى العالم حين يتعلق الأمر بالسيارات".
وأفادت بأن "المملكة تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقا على مستوى العالم".
وجاءت اليابان والهند وكوريا الجنوبية وأميركا وتايلند في مقدمة الدول التي استوردت منها السعودية تلك السيارات خلال العامين الماضيين.
#انفوجرافيك_واس | حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2023م – 2022م عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة.#واس_اقتصادي pic.twitter.com/9GhqyumSpL
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) May 4, 2024
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وائل الذياب أن وحدة فحص المركبات بالهيئة أخضعت للفحص 60 ألفا و473 مركبة خلال العام 2023 لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18 ألفا و150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.
وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي، ومواصلة الهيئة دورها في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الذياب أن الهيئة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023 بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق، مؤكدا على الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيرا إلى أنه تم إصدار 1505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.
صناعة السيارات الكهربائيةأنفقت الرياض مليارات سعيا للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية والتغلب على عقبات نقص البنية التحتية والكفاءات والمواد الخام، في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى الانضمام للسباق العالمي وجني ثمار الصناعة الناشئة.
واستثمرت الرياض ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرها الولايات المتحدة، كما أطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
ويستهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة -الذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار- إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أسواق السیارات الکهربائیة ألف سیارة
إقرأ أيضاً:
إفلاس عملاق البطاريات الأوروبي يضرب طموح صناعة السيارات الكهربائية
تقدمت شركة صناعة البطاريات السويدية "نورثفولت"، بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، مما وجه ضربة لطموحات أوروبا في مجال السيارات الكهربائية.
وقالت الشركة- التي كانت ذات يوم واحدة من أهم شركات التكنولوجيا الخاصة في أوروبا- إن خطوة الإفلاس الطوعية ستسمح لها بإعادة هيكلة ديونها وتقليص أعمالها وتأمين أساس مستدام لعملياتها المستمرة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل العمل كالمعتاد خلال عملية إعادة الهيكلة، والتي من المتوقع أن تنتهي في الربع الأول من العام المقبل.
وقال توم جونستون، الرئيس المؤقت لمجلس إدارة شركة نورثفولت: "ستسمح هذه الخطوة الحاسمة لشركة نورثفولت بمواصلة مهمتها لإنشاء قاعدة صناعية أوروبية محلية لإنتاج البطاريات".
وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب، فإن هذا الإجراء لتعزيز هيكل رأس المال لدينا سيسمح لنا بالاستيلاء على الطلب المستمر في السوق على السيارات الكهربائية.
وقالت “نورثفولت” إن عملية إعادة التنظيم ستساعدها في الحصول على ما يقرب من 245 مليون دولار من التمويل الجديد، بإجمالي حوالي 145 مليون دولار نقدًا و100 مليون دولار من تمويل المدين الحائز، وهو نوع من القروض يتم تقديمه للشركات التي تعاني من ضائقة مالية.
وقالت الشركة إن مصنع Northvolt Ett هو مصنع البطاريات الرئيسي للشركة في Skellefteå بشمال السويد و سيظل يعمل.