«انتخابات الأطباء»: تلقينا 180 طلبًا للتنازل عن الترشح لانتخابات الأطباء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أنها تلقت 180 طلبًا للتنازل عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات يوم الخميس 27 يوليو.
أخبار متعلقة
«انتخابات الأطباء» تغلق باب تلقى التنازلات اليوم.. و11 مرشحًا على مقعد النقيب
«انتخابات الأطباء»: 50 تنازلًا من المرشحين للتجديد النصفى لمجلس النقابة
«انتخابات الأطباء»: 50 تنازلًا من المرشحين بـ«التجديد النصفي» للنقابة (تفاصيل)
وأكدت اللجنة العامة للانتخابات، أنه تقدم بطلبات تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية، و63 عن مقاعد النقابة العامة .
وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحاً، و77 طبيباً مرشحاً على مقاعد النقابة العامة.
ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023.
على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.
نقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات الأطباء التجديد النصفى لنقابة الأطباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات الأطباء زي النهاردة انتخابات الأطباء
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.