جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-03@02:55:11 GMT

‎7 أيام متبقية.. وينتصر الحق

تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT

‎7 أيام متبقية.. وينتصر الحق

 

 

‏راشد بن حميد الراشدي

في مَلْحَمة خالدة سطَّرها أبطالُ غزة العزة مُنذ السابع من أكتوبر المنصرم، تتلألأ بَارِقَةُ انتصار الحق على الباطل، والنور على الظلام.

وفي كَوْن يملكه ويديره الله جل جلاله تتوالى الانتصارات تلو الانتصارات رغم الجراح والاستشهاد، تحت أنقاض الغزوِ البربريِّ الغاشم الذي بلغ من الفجور مبلغه؛ ففي كل يوم تلوح -ولله الحمد- بارقة الأمل بالنصر بفضل أفعال الشجعان والأحرار.

ممن لم يرتضوا إلا طريق الحق والنصر ورفع الظلم وعودة الحق لأصحابه.

إنَّها مُعادلة حياة ليس للقوة والطاعون يد فيها إذا حَضَر الإيمان وتماسَكَتْ قُوَى الخير لانتشال أخيهم الإنسان من براثن ذِئَاب المكر والخداع والتضليل.

إنَّها لحظات الحسم بعد طغيانً مُدمِّر لكل شيء، فلقد انتفضت اليوم الأرض عن بكرة أبيها، وعرَّت غزة كلَّ جبان وخائن ومنافق، فها هي بواكير النصر القادم تلوح من بعيد بأفعال أحرار العالم أجمع.

مَحَاكم تُدين أفعال الكيان، وعلاقات تمَّ قطعُها، ومظاهرات عمَّت البلدان، مع ما نراه اليوم ويُثلج الصدر من احتجاجات  واعتصامات في مختلف الجامعات، دعمًا لحُرية فلسطين ووقفاً الحرب على غزة.

"سبعة أيام مُتبقية لينتصر الحق".. هو شعار سيبقى للأبد، فهي أيام الأسبوع ستمضي، ويأتي أسبوع آخر بسبعة أيام حتى يتحقَّق النصر؛ فالنصر قادم لا محالة بإذن الله.

حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الحيوان، والحرية والديمقراطية والشفافية...وغيرها من الشعارات الرنَّانة التي زُرِعت في أذهان الناس، عرَّتها غزة اليوم فسقطتْ كلُّ هذه الشعارات بهيئتها ومُؤسَّساتها، حتى الخيرية منها، وبان حقدُها وسوء فعلها، فلقد سقطت ادعاءات الأخلاق والمُثل التي تغنَّت بها كثير من الدول، فلم تعد تمثل سوى كيان واحد مُحتل، فهي في صفِّه رغم ما يفعل وفعل من جرائم إبادة بشرية ستعود عليهم وعلى بني صهيون أجمعين بالويل والدمار قريبا بإذن الله.

اليوم.. تنتصر غزة بأفعال الصالحين، وجهاد المرابطين الشجعان، وأحرار العالم، وسيخرج الحقُّ رغما عن أنوفهم؛ فسبعة أيام تفصِلُنا عن نصرٍ قادمٍ طال أمده؛ ونصر الله قريب وستكون النهاية لعدو مُعتدٍ على يد شُجعان أحرار.

سبعة أيام بإذن الله والنصر سيرفرف علمه بين الخلائق، فلقد تبيَّن الحق وزهق الباطل، بعدما ضاقت الأرض بما رحبت من قتل وتنكيل وإبادة وسحق لكل شيء، وإنَّ غدا لناظره لقريب، فاللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر الإسلام والمسلمين، ودمِّر أعداء الدين يا رب العالمين، فلقد اقترب الوعد الحق على الظالمين، فلا غالب اليوم سوى الله.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
  • صور- طفل يحتفل بثاني أيام عيد الفطر في الحديقة الدولية بـشعار فلسطين
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • صامدون على طريق القدس
  • عمل المرأة بين تحقيق الطموح وحقوق الأمومة
  • فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بما كشفته عن “وتقابل حبيب”
  • لا للتهجير.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين| هتافات المصلين في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة العيد
  • أزمة الفيلة بين ملاوي وزامبيا.. نزاع بين حماية الحياة البرية وحقوق الإنسان