تخص فتح هاتف الميت بعد وفاته.. جدل واسع حول فتوى بالكويت
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
مع التطور الهائل في التكنولوجيا، أصبح الهاتف الذكي رفيقًا لا غنى عنه للكثيرين، يضمّ بيانات شخصية ورسائل خاصة وصورًا ومقاطع فيديو قد تكون ذات قيمة معنوية أو مادية كبيرة، وعند وفاة الشخص، يثار الجدل حول ما إذا كان يجوز فتح هاتفه أم لا.
تختلف القوانين المنظمة لهذا الأمر من دولة إلى أخرى، ولا يوجد إجماع قانوني دولي حول جواز فتح فتوى هاتف الميت من عدمه.
كما تُثير هذه المسألة نقاشًا أخلاقيًا حول احترام خصوصية الميت وحق عائلته في الاطلاع على محتويات هاتفه، وقد تُسبب هذه المسألة ألمًا نفسيًا لعائلة الميت وأصدقائه، خاصةً إذا تمّ العثور على رسائل أو صور تُسبب لهم الحزن أو الإحراج.
وفي الكويت، تقدم ذوو أحد المتوفيين بطلبات لإدارة الجنائز في بلدية الكويت لاستخدام إصبع أو وجه المتوفى لفتح هاتف محمول.
وخاطبت إدارة الجنائز القطاع الديني في وزارة الأوقاف، لمعرفة الرأي الشرعي في هذا التصرف.
القطاع الديني في وزارة الأوقاف في دولة الكويت، رد بفتوى جديدة بشأن خصوصية المتوفى وحقوقه بعد وفاته.
أعلنت الفتوى عن حظر استخدام إصبع أو وجه المتوفى لفتح قفل هاتفه النقال.
وتم نشر الفتوى رسميًا من قبل قطاع الإفتاء، في خطوة لتوضيح الموقف الديني بشأن هذا الموضوع الحساس.
وأكدت الفتوى عدم جواز إطلاع أي شخص على هاتف المتوفى سترًا له وحفظًا لخصوصيته، وذلك لاحتمال وجود معلومات تشوب سمعته أو تتعارض مع حقوقه.
وعن حالة الضرورة، أتاحت الفتوى الإمكانية للقضاء أو الجهات الأمنية المختصة للوصول إلى هاتف المتوفى، وذلك بناءً على طلب قانوني أو براءة ذمة من أهل المتوفى.
وأثارت هذه الفتوى ردود فعل متباينة في الكويت، حيث شدد البعض على ضرورة حماية حقوق المتوفى وخصوصيته حتى بعد وفاته، في حين اعتبر آخرون أن فتح هاتف المتوفى يمكن أن يكون ضروريًا للحصول على معلومات مهمة تخص عائلته.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فتح هاتف
إقرأ أيضاً:
سورية تشارك في مؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بالكويت
الكويت-سانا
تشارك سورية في المؤتمر رفيع المستوى حول “تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشنبه” المقام في الكويت على مدى يومين.
وفي كلمة خلال المؤتمر أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السفير حبيب عباس رئيس الوفد السوري أن ازدياد الأنشطة الإرهابية والإجرامية التي يواجهها عالمنا اليوم، بات يمثل تهديداً مشتركاً لكافة الدول، الأمر الذي يستوجب إنشاء نهج موحدٍ لمكافحة الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة، يشمل تعزيزَ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والتعاون في هذا المجال دون أي تمييز أو انتقائية.
وأوضح معاون وزير الخارجية والمغتربين أن سورية ومنذ عام 2011 وحتى الآن تُحارب الإرهاب القادم إليها من كل بقاع الأرض، وقد نجحت بالتعاون مع الدول الصديقة في دحر معظمه، ولا تزال تعمل على ملاحقة من تبقى من العناصر الإرهابية على أراضيها.
واعتبر عباس أنَّ استمرارَ الوجودِ غيرِ الشرعي وغيرِ المُبرر على الإطلاق للقوات الأمريكية والتركية في شمال وشرق سورية تحت ذريعة محاربة الإرهاب، يندرج في سياق الاستثمار في الإرهاب وتوفير الغطاء لاستمرار أنشطة الإرهابيين وارتكابهم جرائمهم الوحشية.
وفي هذا الإطار شدد عباس على أولوية المُلكية الوطنية لجهود مكافحة الإرهاب، وأنَّ المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب على أراضي أي دولة تقع بالدرجة الأولى على عاتق تلك الدولة وسلطاتها الرسمية، ما يرتب عدم مشروعية أي أعمالٍ تتمُّ على أراضيها دون موافقتها أو دون تفويض من مجلس الأمن، واعتبارها انتهاكاً واضحاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائعُ والمبرراتُ المُقدَّمةُ للقيام بهذه الأعمال.
وأشار معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التدابير القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول ضدَ دول أخرى، شكل من أنواع الإرهاب الاقتصادي وأداة عقابٍ جماعي بحق الشعوب؛ إضافة إلى كونها تُخلف معاناةً إنسانيةً كبيرةً للسكان، فإنها تخلقُ بيئة مناسبةً لتمدد التطرف وتغلغل الإرهاب داخل المجتمعات باستغلال الظروف الاقتصادية الهشة التي تعاني منها تلك المجتمعات، كما تُعيق من قدرة الدول على مواجهة التنظيمات الإرهابية.. لهذا تدعو سورية إلى الرفع الفوري وغير المشروط لتلك التدابير.
وجدّد السفير عباس التزام سورية التام بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب واستعدادها للتعاون مع كافة الأطراف الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك على أساسِ احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدِّمتها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء الاحتلال الأجنبي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM