نيويورك تايمز: هذه خطة إسرائيل لما بعد الحرب على غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانوا يدرسون وراء الكواليس خطة موسعة لقطاع غزة ما بعد الحرب، ستعرض إسرائيل من خلالها تقاسم الإشراف على القطاع مع دول عربية إضافة إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها- أن نتنياهو تجنب لعدة أشهر إجراء أي نقاش تفصيلي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، في محاولة منه لاسترضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات في القطاع، وشركائه الأجانب الذين يريدون عودة غزة للحكم الفلسطيني.
وأكد التقرير -استنادا إلى 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية- أن إسرائيل ستفعل هذه الخطة مقابل تطبيع العلاقات مع دول عربية.
ووصف مسؤولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ، لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية، على حد تعبير الصحيفة.
ما بعد الحرب
وبموجب هذا الاقتراح -تتابع الصحيفة- سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي المفترض بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة إعمارها وإصلاح منظومتها التعليمية والحفاظ على النظام العام.
وخلال فترة تمتد بين 7 و10 سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على خيار استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم القطاع والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الخطة توضح أن الجيش الإسرائيلي "يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة" خلال تلك الفترة، من دون تحديد كون الإدارة الفلسطينية الموحدة دولة ذات سيادة، ومن دون الإشارة إلى السلطة الفلسطينية.
وكان نتنياهو قد رفض علنا فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد مشاركة سلطة رام الله في إدارة قطاع غزة.
ونقلت نيويورك تايمز عن توماس آر نايدز، سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل الذي تمت استشارته بشأن الخطة، أن "الاقتراح مهم ويظهر أن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل".
وأوضح رجال أعمال -طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر- أنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية على الخطة التي اقترحها مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون، وعرضوها على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
أوبن إيه آي تحذف بالخطأ بيانات مهمة لدعوى قضائية رفعتها نيويورك تايمز
في خطوة غير مقصودة، حذف مهندسو شركة "أوبن إيه آي" بيانات حساسة ترجع لأدلة مهمة جمعتها صحيفة نيويورك تايمز وصحف كبرى أخرى في دعوى قضائية تخص بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. وفقا لوثيقة محكمة صدرت الأربعاء.
وزعمت الوثيقة أن فِرق القانون الخاصة بالصحف قضت 150 ساعة عمل بحثا عن بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أوبن إيه آي" للعثور على حالات تتضمن مقالاتهم الإخبارية. وفقا لموقع "ذا فيرج".
ولم توضح الوثيقة كيف حدث هذا الخطأ أو ما البيانات المحذوفة على وجه التحديد. وذكرت أن شركة "أوبن إيه آي" اعترفت بالخطأ الذي اقترفته وحاولت استرداد البيانات.
ولكن ما استُعيد من البيانات كان غير كامل وغير موثوق، لذلك لا يمكن الاستعانة بهذه البيانات المُسترجعة، فالبيانات الحقيقية كانت تدل على استخدام "أوبن إيه آي" مقالات المؤسسات الإخبارية مثل نيويورك تايمز في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي.
أعلنت نيويورك تايمز الحرب على "أوبن إيه آي" في ديسمبر/كانون الأول الماضي (غيتي)ووصف محامو "أوبن إيه آي" الحادثة بأنها خلل تقني تسبب بمسح البيانات من دون قصد، ومن جهة أخرى قال محامو نيويورك تايمز إنهم لا يملكون سببا مقنعا يجعلهم يعتقدون أن هذا الخلل كان متعمدا.
وقد أعلنت نيويورك تايمز الحرب على "أوبن إيه آي" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مدعية أن "أوبن إيه آي" وشريكتها مايكروسوفت قامتا ببناء أدوات الذكاء الاصطناعي اعتمادا على نسخ واستخدام ملايين المقالات الصحفية.
وقد طالبت صحيفة نيويورك تايمز بمقاضاة شركة "أوبن إيه آي" بمليارات الدولارات كتعويض قانوني وفعلي لاتهامها بنسخ أعمالها.
ولقد أنفقت الصحيفة بالفعل أكثر من مليون دولار في محاربة شركة "أوبن إيه آي" في المحكمة وهو مبلغ كبير لا تستطيع أي صحيفة أخرى تحمله.
ومن جهة أخرى أبرمت شركة "أوبن إيه آي" العديد من الصفقات مع شركات إعلامية مختلفة مثل صحيفة "أكسيل سبرينغر" (Axel Springer) الألمانية و"كوندي ناست" (Conde Nast) الأميركية بالإضافة لشركة "فوكس ميديا" (Vox Media)، وهذا يشير إلى أن العديد من الشركات الإعلامية تفضل الشراكة بدلا من القتال.
ورفضت شركة "أوبن إيه آي" الانضمام إلى صحيفة نيويورك تايمز في تقديم أي تحديث للمحكمة يخص الحادثة. وعوضا عن ذلك قُدم البيان من قبل جينيفر مايزل المحامية التي تمثل المؤسسات الإخبارية من أجل إخطار المحكمة رسميا بما حدث.