د. مُحمَّد بن خلفان العاصمي
مسندم ترتدي حلَّة العيد
لأول مرة في التاريخ، سوف يُقام نهائي كأس مولانا جلالة السلطان المعظم في محافظة مسندم، بوابة سلطنة عُمان الشمالية، ونافذتها المُطلَّة على مضيق هرمز؛ ذاكَ الشُّريان الذي يربط بحر عُمان بالخليج العربي، والمَنْفَذ الذي يُغذِّي الخليجَ والعراق والشام بالموارد من الجهة الآسيوية.
هذا الجزءُ الغالي من وطننا العزيز الشامخ كشموخ جباله الراسيات النائمة في حُضن البحر الهادئ، اختاره جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- ليكون جزءًا من تاريخ هذه المسابقة العريقة، التي شارفتْ على انتصاف عَقْدِها الخامس، في إشارة واضحة لأهمية مسندم المحافظة، وأهمية كل شبر من أرض الوطن العزيز، وتُمثِّل هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته تكريمًا لكل شباب مسندم ورياضيها، ودعوة لهم لأخذ زمام المبادرة وإبراز طاقاتهم لإخراج هذا الكرنفال الوطني كما يليق بهذه المناسبة الغالية على كل قلب رياضي عُماني.
والدور على جماهير ظفار والنهضة، ليزحفوا نحو خصب، وملء مُجمعها الرياضي، ورسم صورة زاهية لنهائي خالد سوف يُسطِّر الفائز فيه اسمَه في سجلات التاريخ، كأول من يحلق بكأس جلالة السلطان من فوق نقطة بداية سلسلة جبال الحجر الشرقي.. فهل تكون المحطة في سمحان أم في حفيت؟!
بصمة في البرلمان العربي
جاءتْ كَلِمتَا سلطنة عُمان، واللتان ألقى إحداهما سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، والثانية للمكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة، خلال المؤتمر السنوي السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقِد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، استمرارًا لمواقف سلطنة عمان المُشرِّفة من القضية الفلسطينية.
هذه الكلمات هي امتدادٌ لالتزام سلطنة عُمان بمبادئها التي ما فتِئت تُؤكِّدها في كلِّ محفل عربي أو دولي، حول أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدعوة المستمرة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزام بالشرعية الدولية، وقد شدَّد كلٌّ من رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الدولة على أنَّ سلطنة عُمان سوف تُوَاصِل جهودها حتى تجد هذه القضية طريقها للحل، داعين المجتمع الدولي إلى أنْ يتحمَّلَ مسؤولياته تجاه شعب فلسطين الذي يتعرَّض للإبادة الجماعية والاضطهاد والتقتيل على الآلة العسكرية الصهيونية.
... إنَّ هاتيْن الكلمتيْن جاءتا في توقيت مُهم؛ حيث شهدت الفترة الماضية فتورًا سياسيًّا في تناول القضية الفلسطينية، ومحاولة لتهميش ما يُرتكب من جرائم في قطاع غزة، وتغيبه إعلاميًّا؛ مما يعني سُهولة تنفيذ دولة الاحتلال جرائمها الشنيعة دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي ترغب -كعادتها- في تنفيذ جرائمها طوال تاريخها الأسود والدموي.
الديمقراطية الغربية
لا يُوجد كثيرٌ من الحديث حول الديمقراطية الغربية بعدما شاهد العالم أجمع ما حدث في المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية التي تدعم الشعب الفلسطيني، وكيف تعاملت قوى الأمن مع المتظاهرين بكلِّ قسوة ووحشية.
هذا الحَدَث يَضَعْنا أمام حقيقة واضحة، وهي أنَّ كثيرًا من المفاهيم السياسية والاجتماعية نسبية وقابلة للتأويل والتأطير بحسب ما تقتضيه المصلحة العليا لأصحاب السُّلطة وملاك القرار، وأن الديمقراطية ما هي إلا أداة استُخدِمت لتمرير أجندة خاصة عبر التاريخ.
لقد شاهدَ العالم سُلطة الصهاينة، وقُدرتهم على التأثير، وقوتهم في الظلم وممارسة العنف أمام العالم دون أي اعتبار أو خوف من نظرة العالم لهم، بل إنَّهم لم يعودوا يكترثون لكل ما يُقال ويُردَّد، ولا يلقون بالًا لأيٍّ من المنظمات الدولية وقراراتها، لقد وصل الصهاينة إلى الحد الأقصى من العَبَث بأمن العالم ومبادئه الإنسانية وأعرافه التي تحكم العالم، ولم يعودوا يهتمون إلا بمخططاتهم، حتى لو أحرقوا العالم بأكمله.
هذه العنجهية والبربرية هي نقطة النهاية لهذا الكيان الغاصب بإذن الله، وهذا ما يُخبرنا به التاريخ؛ فالشعوب والحضارات البائدة انحدرتْ عندما وصلتْ لهذه النقطة، وكانت سببَ سقوطها وانتكاستها.. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريبًا، وليس ذلك على الله بعزيزٍ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.