عانت سيناء من تهميش تنموى لعقود طويلة، وعجزت مشروعات التنمية عن استقطاب أعداد وفيرة من السكان، ما عدَّه كثير من المتخصصين «ثغرة» تغرى الطامعين فيها سواء من دول، أو تنظيمات إرهابية، وتلك الأخيرة استغرقت السلطات المصرية سنوات لمكافحتها، وقدمت مئات الشهداء والمصابين فى المعارك ضد التنظيمات، وتم تحرير سيناء من الإرهاب وتجفيف منابعه بفضل «العملية سيناء 2018» التى أعلن الرئيس السيسى تدشينها ونفذتها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وتكلل لها النجاح، بعد أن ظنت قوى الشر، وهى واهمة، أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمة مصر، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف.
وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبًا وطنيًا مقدسًا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فقد أخذ الرئيس السيسى على عاتقه تعميرها، واعتبر تنمية سيناء وزرعها بالمشروعات والبشر واجباً قومياً مقدسًا أيضًا.
اليوم تشهد سيناء جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، فى إطار مشروع قومى ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه.
توجه الدولة نحو تنمية سيناء حولها إلى منطقة جاذبة للاستثمارات ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، ولم يتوقف الأمر عند إقامة المشروعات على أرض الفيروز، بل تطور ليشمل تنمية المواطن السيناوى باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة.
لقد جاء إطلاق الرئيس السيسى للمشروع القومى لتنمية سيناء منذ 2014، أمينًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه - وتمكنت الدولة من دحره - وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستطاعت الدولة أن تنفذ خلال السنوات العشر الماضية مشروعات قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالى نصف ذلك المبلغ.
وإذا كانت مشاعل التنمية أنارت أراضى سيناء، فلا يمكن أن ننسى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، ولا ننسى أهالى سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبًا إلى جنب مع قواتهم المسلحة، مما كان له بالغ الأثر فى توفير المناخ الآمن، بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن مشروعات التنمية المتخصصين العملية سيناء 2018 قوى الشر سیناء من
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن البروتوكولات الإنسانية في الحروب والنزاعات المسلحة
تعد الحروب والنزاعات المسلحة، من أكثر الأفعال المدمرة للبشرية، وخلالها تقع الكثير من الانتهاكات والجرائم، ما يؤدي إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية، ولذلك وضعت العديد من القوانين والاتفاقيات التي عرفت بـ"البروتوكولات الإنسانية".
وتهدف البروتوكولات الإنسانية، إلى توفير الحماية للمدنيين والمقاتلين الذين خرجوا من ساحة المعركة ولم يعودوا قادرين على القتال، وباتت جزءا من القانون الدولي الإنساني.
ما هو البروتوكول الإنساني؟
البروتوكول الإنساني، هو مجموعة من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الناظمة لقواعد الحروب والنزاعات المسلحة، بهدف توفير الحماية للأفراد غير المشاركين فيها من المدنيين والفرق الطبية والخدمية الإنسانية وأسرى الحرب والصحفيين.
وتعد اتفاقية جنيف وملحقاتها، من أهم البروتوكولات الدولية، التي تحتوي على قوانين وقواعد تفرض خلال الحروب من أجل تجنيب غير المقاتلين تبعاتها الكارثية.
ماذا نعرف عن اتفاقية جنيف؟
اتفاقية جنيف، كما شاعت، هي مجموعة من 4 بروتوكولات، صيغت للمرة الأولى، عام 1864، من أجل حماية حقوق الإنسان في حالة الحرب، وطريقة معالجة الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الواقعين في ساحة المعركة، أو المناطق المحتلة.
بدأت فعليا في 1863 وأطلق عليها اسم اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى، ولاحقا في عام 1876، صار اسمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واعتبرت منظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى والمرضى وأسرى الحرب.
وتضم الاتفاقية 4 بروتوكولات، الأول يتعلق بحماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة للأطراف المتحاربة في الميدان.
الثاني يتعلق بحماية الجرحى والمرضى والغرقي من القوات البحرية المتحاربة.
والثالث يتعلق بأسرى الحرب، ومن ينطبق عليهم هذا التصنيف وطريقة معاملتهم بصورة إنسانية لا تنتهك كرامتهم أو تودي بحياتهم.
أما البروتوكول الرابع، فيتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب، وتوفير المأوى والإغاثة لهم والحماية من القتال وإجلائهم وعدم التعرض لهم.
وأجريت تعديلات على اتفاقية جنيف، ودمجت البروتوكولات الأربعة السابقة في بروتوكول موحد، وألحقت بها بروتوكولات إضافية بدأ من العام 1977.
بروتوكولات إضافية:
في عام 1977، أضيفت بروتوكولان للاتفاقية، الأول يعزز الحماية في الحروب والنزاعات المسلحة الدولية، للصحفين والعاملين في مجال الإعلام، والثاني يتعلق بطريقة التعامل الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل الحروب الأهلية.
أما البروتوكول الثالث، فجرت إضافته في عام 2005، ويتعلق بتحديد علمي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كرمزين مخصصين لتوفير الحماية في مواطن النزاع، وتجنب المساس بهما.
ماذا نعرف عن البروتوكول الإنساني الخاص بقطاع غزة في اتفاقية وقف إطلاق النار؟
ما أعلن عنه من بروتوكول إنساني لقطاع غزة، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون ثاني/يناير الماضي، كان إدخال 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية من طعام وشراب بصورة يومية إلى القطاع.
إدخال 50 شاحنة من الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء والمرافقة الحيوية من مستشفيات ومراكز إيواء ومواقع خدمية، وإدخال المستلزمات الطبية الأسياسية للمستشفيات والأدوية.
تأمين مآوي النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا بيوتهم، عبر إدخال 60 ألف وحدة سكنية متنقلة "كرفانات" و200 ألف خيمة لإيواء الأسر
إضافة إلى إدخال معدات لإزالة الأنقاض تشمل الجرافات والحفارات وآليات تعبيد الطرق وفتحها، وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز وشبكات المياه والصرف الصحي.
كما اشتمل البروتوكول على توفير مولدات كهربائية وقطع غيار للآليات الخدمة مثل الدفاع المدني والإسعاف، ومعدات للطاقة مثل الألواح الشمسية للمستشفيات.
وعلى صعيد المرضى والحالات الإنسانية، يشتمل البروتوكول، على فتح معبر رفح لخروج عدد محدد من المرضى والحالات الإنسانية مع 3 مرافقين بحد أقصى يوميا.
على الرغم من وضوح بنود البروتوكول الإنساني، إلا أن الاحتلال، يرتكب منذ اليوم الأول، خروقات متكررة فيه، ويقلص عدد الشاحنات الخاصة بالوقود، لحرمان القطاعات المختلفة من توليد الطاقة أو تشغيل الآليات المتبقية في القطاع.
كما أن الاحتلال يرفض حتى الآن، إدخال البيوت المتنقلة ويحرم الفلسطينيين منها ليزيد من معاناتهم، وأدخل عددا قليلا من الخيام لا يسد حاجة المشردين بسبب تدميره منازلهم.
ويرفض الاحتلال حتى الآن، إدخال المعدات الثقيلة من جرافات وغيرها، فضلا عن معدات الدفاع المدني وإزالة الأنقاض ومعدات لانتشال جثامين الشهداء من أسفل الأنقاض والكثير من المستلزمات الخدمية لإغاثة سكان القطاع، ويلجأ بدلا من ذلك لإدخال المواد غير الملحة ثم أنواع معينة من الطعام والشراب والحلويات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول