يغادر السجن..القضاء يسقط عن الدكتور التازي جناية الاتجار بالبشر وهذه تفاصيل باقي الأحكام(فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، حكمها في قضية طبيب التجميل المعروف، حسن التازي ومن معه.
وأدانت هيئة الحكم التازي، ب3 سنوات حبسا نافذة في حدود سنتين، حيث من المرتقب مغادرته أسوار سجن عكاشة في الساعات القليلة المقبلة بعد قضائه سنتين وشهرا واحدا في حالة اعتقال.
هذا، وتم إسقاط جناية الاتجار بالبشر عن الدكتور التازي، مع متابعته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وفي نفس الملف، أدانت المحكمة، زوجة الطبيب التازي، "مونية.ب" ب3 سنوات حبسا نافذا، وشقيقه عبد الرزاق التازي، ب5 سنوات نافذة.
وأدانت أيضا في ذات القضية، "زينب.ز" التي تقدم نفسها كفاعلة خير، حيث كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء، ب5 سنوات حبسا نافذا.
كما تمت إدانة باقي المتهمين، وهم "سعيدة .ع" المكلفة سابقا بقسم الحسابات بمصحة الشفاء، ب4 سنوات حبسا نافذا، والممرضة بذات المصحة "أمينة.ف"، ب3 سنوات نافذة، والمكلفة بقسم الاستقبال "فاطمة.ل" ب4 سنوات نافذة.
وقررت المحكمة إدانة "فاطمة الزهراء. ك" المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، علما أنها المتهمة الوحيدة التي توبعت في حالة سراح.
وكشف دفاع المتابعين في القضية أن هيئة الحكم قضت ببراءة جميع المتهمين من جناية الاتجار في البشر وكذا جنحة النصب، وأدانتهم بعقوبات حبسية، كل حسب المنسوب إليه من تهم.
وقضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق جميع المتابعين في الملف، باستثناء فاطمة الزهراء. ك التي غرمتها مبلغ 10 آلاف درهم.
وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته ومتهمين آخرين، في وقت سابق، من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
وكان الدكتور التازي، قد قال في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة".
وتابع كلمته المؤثرة "أترجى شفاعتكم ورحمتكم لأنكم تعلمون أن رحمة الله سبقته ولو كنا أخطأنا"، مضيفا "وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدکتور التازی سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف