«اللى تحوشه النملة فى سنة يأخذه الجمل فى خفه» مثل شعبى ينطبق على مشاهد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكأنه قدر على سوق المال فى نفس التوقيت من كل عام «مارس/أبريل» أن يعيش «فزاعة» ضريبة البورصة.
ظلت البورصة فى آخر عامين تعانى «الأمرين» نتيجة العديد من المتغيرات الخارجية التى كان لها جزء من التأثير على حركة سوق الأسهم، ولا أحد ينكر أن هذه التداعيات السلبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات فى المنطقة، كان لها مفعول السحر السلبى على السوق، مع المتغيرات الداخلية أيضاً التى لا تحصى ولا تعد.
مع تصاعد الأزمات تحركت الحكومة فى تنفيذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على المشهد الاقتصادى، وتحقيق الاستقرار، وبالفعل حققت إجراءات تحرير سعر الصرف حالة من الراحة والهدوء بين المستثمرين، لتواصل البورصة موجة صعود قياسية، وقيمة سوقية للأسهم تجاوزت 2 تريليون جنيه، إلى أن كانت «فزاعة» ضريبة الارباح الرأسمالية وفى نفس الميعاد من كل عام.
فى لمح البصر وبمجرد الإعلان عن ضريبة الارباح الرأسمالية، فقدت البورصة كل مكاسبها من بداية العام، وتراجعت قيمتها السوقية لأكثر من 350 مليار جنيه، لتبدأ المعاناة، مع المستثمرين، فى ظل خسائر متتالية، دون التقاط للأنفاس، واستمر المشهد «صراخ وعويل» للبورصجية الذين فقدوا كل مكاسبهم، بل وجزء من رأس مال محافظهم، خاصة المستثمرين أصحاب «المارجن».
استوعبت الحكومة الدرس قبل انفراط العقد، وتدخلت باجتماع انتهى بتأجيل الضريبة عاما حتى مارس 2024، حيث تقرر أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبى مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية فى 31 ديسمبر 2023.
هذه الإجراءات ساهمت بعض الشيء فى استعادة البورصة «نغمة» الصعود، ولكن أمامها مشوار طويل لتسترد ما فقدته بسبب ضريبة الارباح، وعوامل أخرى كالعوائد الكبيرة فى اذون الخزانة والسندات، والتى دفعت المؤسسات وصناديق الاستثمار لتسيل جزء من محافظهم المالية وتوجيهها إلى أدوات الدين، وهو ما زاد من الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة الجمل ضريبة الأرباح ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة سوق المال المتغيرات الخارجية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وأيضا يسهل التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وعن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حيث مقترح ان يتم دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر بعد ذلك حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن البنية الرقمية التي يتطلبها النظام الموحد لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، متوفرة في مصر.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يساعد على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار و ايضا يكون أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات وهناك العديد من الدول ، قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد مثل كوريا الجنوبية و فيتنام و روسيا.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة و تعديل القانون لأنه لا يتم فرض ضريبة أو دمج الرسوم ضمن الضريبة إلا بقانون و يأتي هنا دور مجلس النواب في عمل التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الخطوة أهمها ضرورة وضع حد أدنى للضريبة للشركات والمنشآت التي تحقق خسائر للاستفادة من هذا النظام".
الشركات والإيرادات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أثر هذا المقترح على الشركات ، إذ يمكن أن تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات وايضا قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
ونوه عبد المنعم السيد، إلى تأثير المقترح على الإيرادات الحكومية، في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية وأيضا من المحتمل أن توحيد الرسوم تتسبب في تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%.
بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويا منها 2.5% ألف من إجمالي الإيرادات وهي المساهمة التكافلية بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات مثل رسوم التراخيص و التصاريح و رسوم الدمغة ورسوم تجديد المنظومة الضريبية و رسوم الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم .
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة