«اللى تحوشه النملة فى سنة يأخذه الجمل فى خفه» مثل شعبى ينطبق على مشاهد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكأنه قدر على سوق المال فى نفس التوقيت من كل عام «مارس/أبريل» أن يعيش «فزاعة» ضريبة البورصة.
ظلت البورصة فى آخر عامين تعانى «الأمرين» نتيجة العديد من المتغيرات الخارجية التى كان لها جزء من التأثير على حركة سوق الأسهم، ولا أحد ينكر أن هذه التداعيات السلبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات فى المنطقة، كان لها مفعول السحر السلبى على السوق، مع المتغيرات الداخلية أيضاً التى لا تحصى ولا تعد.
مع تصاعد الأزمات تحركت الحكومة فى تنفيذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على المشهد الاقتصادى، وتحقيق الاستقرار، وبالفعل حققت إجراءات تحرير سعر الصرف حالة من الراحة والهدوء بين المستثمرين، لتواصل البورصة موجة صعود قياسية، وقيمة سوقية للأسهم تجاوزت 2 تريليون جنيه، إلى أن كانت «فزاعة» ضريبة الارباح الرأسمالية وفى نفس الميعاد من كل عام.
فى لمح البصر وبمجرد الإعلان عن ضريبة الارباح الرأسمالية، فقدت البورصة كل مكاسبها من بداية العام، وتراجعت قيمتها السوقية لأكثر من 350 مليار جنيه، لتبدأ المعاناة، مع المستثمرين، فى ظل خسائر متتالية، دون التقاط للأنفاس، واستمر المشهد «صراخ وعويل» للبورصجية الذين فقدوا كل مكاسبهم، بل وجزء من رأس مال محافظهم، خاصة المستثمرين أصحاب «المارجن».
استوعبت الحكومة الدرس قبل انفراط العقد، وتدخلت باجتماع انتهى بتأجيل الضريبة عاما حتى مارس 2024، حيث تقرر أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبى مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية فى 31 ديسمبر 2023.
هذه الإجراءات ساهمت بعض الشيء فى استعادة البورصة «نغمة» الصعود، ولكن أمامها مشوار طويل لتسترد ما فقدته بسبب ضريبة الارباح، وعوامل أخرى كالعوائد الكبيرة فى اذون الخزانة والسندات، والتى دفعت المؤسسات وصناديق الاستثمار لتسيل جزء من محافظهم المالية وتوجيهها إلى أدوات الدين، وهو ما زاد من الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة الجمل ضريبة الأرباح ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة سوق المال المتغيرات الخارجية
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26