خبير اقتصادي: رفع «فيتش» تصنيف مصر الائتماني يفتح آفاقا استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا لآفاق أكثر إيجابية، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تغيير «فيتش» نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، أمر إيجابي، كما أن مصر تعمل على إعادة تقييم مديونيتها الفترة الحالية.
جذب وفتح آفاق استثماريةوتابع: تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.
تحسين التصنيف الائتمانيوأكمل: «تحسين التصنيف الائتماني يعود بالنفع على المواطن، حيث يمكن للدولة ضخ ميزانية كبيرة في مجالات الحياة مثل التعليم والصحة وحياة كريمة وتكون نتائجه إيجابية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"