الأسد: في ظل الظروف العالمية تصبح الأحزاب العقائدية أكثر أهمية بكثير من قبل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الرئيس السوري بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب أنه في ظل الظروف العالمية الراهنة تصبح الأحزاب العقائدية أكثر أهمية من قبل.
وتطرق الأسد خلال كلمته في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب المنعقد اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق إلى "مفهوم علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي للحزب ودور اللجنة المركزية كعصب رئيسي للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وعملية المحاسبة داخل الحزب، وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب".
كما تحدث الرئيس السوري عن النهج الاشتراكي لحزب البعث بين الايديولوجيا من جهة وبين القواعد الاقتصادية من جهة أخرى.
وقال الأسد: "في ظل هذه الظروف وأنا لا أقصد تحديدا ظروف سوريا وإنما الظروف العالمية التي يشهد كل العالم فيها حروبا ذات طابع ثقافي وعقائدي تصبح الأحزاب العقائدية أكثر أهمية بكثير من قبل وليس كما كان يسوق منذ ثلاثة عقود بأن عصر الأيديولوجيات قد انتهى وأن عصر الأحزاب العقائدية قد انتهى، هذا الكلام غير صحيح، نحن نعيش أعلى مرحلة أيديولوجية على مستوى العالم لأن التطرف هو عقيدة والليبرالية الحديثة هي عقيدة، والخنوع الذي يدعو إليه الغرب تحت عناوين مختلفة هو عقيدة، فإذا دور الأحزاب العقائدية وفي مقدمتها حزب البعث في سورية تحديدا هو دور اليوم أكثر أهمية مما سبق خلال كل المراحل التي مرت فيها سوريا".
وأضاف: "ما يتعلق بصياغة رؤية الحزب وتحديدا حول القضايا الداخلية، رؤية الحزب المقصود فيها كيف يفهم الحزب دور الدولة تجاه المواطنين في مختلف القضايا والقطاعات، وتأتي السلطة التنفيذية لتحويل هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية، والعنوان الأول والأهم بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لكل المواطنين في سوريا هو الوضع المعيشي".
وتابع: "إذا أردنا أن ننطلق من الوضع المعيشي فلا نستطيع إلا أن ننطلق من العنوان الأساسي بالنسبة لنا كحزب البعث وهو الاشتراكية، والاشتراكية بالنسبة لنا حسب ما نفهمها اليوم هي العدالة الاجتماعية، والاشتراكية منذ طبقت منذ أكثر من قرن في أماكن مختلفة في العالم وبأشكال مختلفة بما فيها سورية التي أخذت الاشتراكية فيها طيفا واسعا من التطرف والماركسية في النصف الثاني من الستينيات إلى الانفتاح بعد عام 1991 والانفتاح الذي نعيشه حاليا.. نماذج كثيرة جدا علينا أن نحدد ما هو النموذج الذي يناسبنا من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وقدرته على مواجهة الظروف الراهنة التي نعيشها وثالثا قدرته على دفع التقدم إلى الأمام".
إقرأ المزيد الأسد: تعزيز العمل العربي المشترك ضروريوأكد أن "الاشتراكية تطرح علينا سؤالا كحزب وهي متى ينطلق النهج الاقتصادي لحزب البعث من الأيديولوجيا ومتى ينطلق من القواعد الاقتصادية.. يعني هل هناك توافق بينهما أم هناك تناقض أم هناك حل وسط نستطيع أن نؤدي الجانب أو نعتمد أو نستند إلى الجانب الأيديولوجي وبنفس الوقت القواعد العلمية الاقتصادية وبنفس الإطار ما هي قدرة الاقتصاد على تحمل القواعد الأيديولوجية من دون أن يكون هذا الاقتصاد منهكا وخاسرا بشكل عام.. يعني كما قلت هو إيجاد التوازن".
وأردف: "ما هو التوازن بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، الحقيقة كلها أسئلة تلف حول عنوان واحد ولكن يجب أن نراها من كل الزوايا لأننا عندما نتحدث عن التوازن بين القواعد الاقتصادية والقواعد الاجتماعية فهذا يعني أن نسير بخط دقيق لا يكون فيه الجانب الاقتصادي مجرداً على حساب المجتمع، لأننا في هذه الحالة سوف نتحول إلى حزب رأسمالي ولا يمكن أن يسير بالعكس باتجاه الجانب الاجتماعي بشكل مجرد، لأننا عند ذلك سوف نكون دولة مفلسة، لذلك أتحدث عن كل هذه العناوين لكي نصل إلى نقطة التوازن بين الأيديولوجي وبين الاقتصادي".
وأضاف: "لو أبقينا كلمة السوق لوحدها فهذا يعني أننا تحولنا إلى اقتصاد السوق المتوحش، فكلمة الاجتماعي هي التي تحافظ على النهج الاشتراكي مع الحفاظ على المنافسة بالنسبة للسوق، هناك من سيقول لا يمكن أن يكون هناك سوق مع اشتراكية، هذا الكلام غير صحيح لأن النموذج الصيني واضح بالنسبة للعالم، الصين تحولت باتجاه اقتصاد السوق وهي دولة شيوعية اشتراكية مركزية منذ عام 1978".
وتابع: "الجانب الآخر وهو عنوان مرتبط بالوضع المعيشي أن الحزب تبنى منذ بداياته الوقوف إلى جانب الكادحين طبعا الكادح بالتعريف قد يكون معناه هو الطبقة التي تعمل ولكنها فقيرة فهل نقول الكادحين أم نقول الفقراء بشكل عام، باعتبار المفهوم أشمل سأتحدث عن الفقراء باعتبارهم الشريحة الأوسع أولاً ومن الطبيعي أن يقف الحزب إلى جانب الشريحة الأوسع وباعتبارهم الشريحة التي تتأثر أكثر من غيرها بالأزمات الاقتصادية".
وأكد الرئيس السوري "أن الدولة التي يحكمها حزب البعث هي دولة لكل أبنائها، فإذا ما هو البرنامج أو النهج الذي يمكن أن يتبناه حزب البعث ويعبر عن تقاطع المصالح بين مختلف الشرائح وليس تناقضا، يعني الشرائح تربح مع بعضها البعض وليس شريحة تربح على حساب الأخرى".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بشار الأسد حزب البعث دمشق أکثر أهمیة حزب البعث
إقرأ أيضاً:
برنامج دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم الصادرات يواصل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسُّع نحو الأسواق العالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تحقيق برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إنجازاتٍ رئيسيَّةً خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تركِّز على دعم إمكانات هذه الشركات لتوسيع نطاق أعمالها إلى أسواق خارجية.
وتتوقَّع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشارِكة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنةً بعام 2023، لتصل قيمة صادراتها إلى 387 مليون درهم بنهاية عام 2024.
وخلال أقل من عام على إطلاقه، نجح البرنامج في بناء علاقات تواصل للشركات المشارِكة فيه بأكثر من 800 من المؤسَّسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتمَلين والموزِّعين والشركاء التجاريين.
ونجحت الشركات الصغيرة والمتوسطة المشارِكة في برنامج دعم الصادرات من دخول أسواق دولية رئيسية، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا. وتعمل هذه الشركات في 14 قطاعاً متنوّعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، ما يعكس الطيف الواسع للقطاعات التي تُسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويع صادراتها. ويهدف برنامج دعم الصادرات إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يُسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي.
ويقدِّم برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خدماته للمصدِّرين الجُدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، حيث يوفِّر استشارات لتحسين استراتيجيات التصدير، ما يعزِّز الوعي بخدمات الدعم المتاحة من الجهات والمؤسَّسات في إمارة أبوظبي، ويضمن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التي تدعم توسُّعها في الأسواق الدولية. ويسهم البرنامج أيضاً في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ويوفِّر برنامج دعم الصادرات دورات تدريبية للمصدِّرين الجُدد في مواضيع تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير. ويستفيد المشاركون الأكثر خبرة من ورش العمل المتخصِّصة، والاستشارات التي تناقش احتياجات كلِّ شركة، ما يمكِّنها من تطوير استراتيجياتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ويتيح هذا النهج للشركات الصغيرة والمتوسطة رفع جاهزيتها للعمل في بيئة تنافسية تتسم بالتعقيد من أجل الاستفادة من الفرص الواسعة في الأسواق العالمية.
ونظَّم برنامج دعم الصادرات في الفترة الأخيرة ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي» بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعريف المشاركين بخدمات دعم التصدير المتوافرة في إمارة أبوظبي. وشارك في الورشة متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظِّف نحو نصف القوى العاملة، وتُسهم بنسبة 42,8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة. وبتسارع خطى أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في الابتكار والاستدامة، تؤدِّي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نحن ملتزمون بتسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكَّن من تحقيق التقدُّم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسُّع. ويسهم برنامج دعم الصادرات في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية. وتُعَدُّ مثل هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسُّع عالمياً».
وقال خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية: «تزامناً مع احتفال مكتب أبوظبي للصادرات بعامه الخامس، نجدِّد التزامنا بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، وتتمثَّل مهمتنا الرئيسية في تعزيز قدرة الشركات المحلية بمساعدتها على التوسُّع عالمياً بمنتجاتنا وخدماتنا التي تمتاز بتنافسية عالمية. ونعتقد أنَّ هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، حيث تُسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسَّسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدِّرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يُذكَر أنَّ القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية. ويأتي هذا التوسُّع الملحوظ مدعوماً بالبنية التحتية المتطوِّرة في أبوظبي، ويشمل ذلك التحوُّل نحو الرقمنة والخدمات اللوجستية والتقنيات الذكية، التي توفِّر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات التي تحتاج إليها للتوسُّع بشكل فعّال. ويعكس نمو المواهب والعمالة الماهرة، بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهَّلة ومدرَّبة، ما مكَّن الشركات المحلية من المنافسة على الساحة العالمية والتوسُّع بسلاسة في الأسواق الدولية.
وتسهم هذه التطوُّرات في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار والتوسع وترسيخ مكانتها كمنصة لانطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلَّع إلى التنويع والنمو على المستوى العالمي. ويُشرف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على برنامج دعم الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لمزيدٍ من المعلومات يمكن مراسلة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على البريد الإلكتروني: SMEExporters@ded.abudhabi.ae.