شاهد بالفيديو.. محامي مصري يقدم نصيحة وطريقة سهلة للسودانيين في مصر للحصول على إقامة متعددة (خروج وعودة) بمبلغ بسيط ومسترد دون الحوجة لشهادة مدرسية وشراء عقار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قدم محامي مصري نصيحة وطريقة سهلة للمواطنين السودانيين بدولة مصر, والذين يرغبون في الحصول على إقامة خروج وعودة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الإقامة المتعددة تتيح للسودانيين السفر خارج مصر والعودة إليها من جديد بعد الصعوبات الكبيرة في الحصول على تأشيرة دخول جديدة لمصر.
وكانت السلطات المصرية قد اشترطت شهادة قيد دراسية بالمدارس والجامعات المصرية أو شراء عقار بما يعادل 100 ألف دولار أو إقامة مستثمر بإنشاء شركة ما يعادل 35 ألف دولار.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد شرح المحامي المصري الشاب, طريقة بسيطة وسهلة للسودانيين الذين يرغبون في الحصول على الإقامة المتعددة ولا يملكون أي من الشروط السابقة.
حيث أكد أن أفضل طريقة يمكن أن يأخذ بها المواطن السوداني الإقامة المتعددة, هو إقامة عمل عن طريق تأسيس شركة مسؤولية محدودة برأس مال قدره 50 ألف جنيه مصري ويمكن أن يسترده.
وذكر المحامي في حديثه أنه يمكن لصاحب إقامة العمل دفع مبلغ 50 ألف جنيه في البنك والحصول على إيصال الإيداع وبعد حصوله على السجل والبطاقة الضريبية يستطيع أن يسترد المبلغ الذي دفعه.
منوهاً إلى أن الإجراءات يجب أن تتم في مكتب محاماة مع دفع رسوم وأتعاب المحامي المكلف بإستخراج الإقامة المتعددة.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو