الأربعاء الماضى أعلن وزير الخارجية التركى «هاكان فيدان» عن أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا فى القضية التى رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية فى معرض اتهامها بارتكاب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، مشددًا على مواصلة تركيا دعمها الشعب الفلسطينى فى جميع الظروف.
وكانت جنوب أفريقيا قد اتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأكدت أن ما قامت به حماس فى السابع من أكتوبر الماضى لا يبرر ما ترتكبه إسرائيل اليوم فى غزة من جرائم.
تعد كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة فى عام 1948. ولقد حذت بولندا اليوم حذو جنوب أفريقيا فيما تبنته ضد إسرائيل واتهمتها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. وكانت نيكاراجوا قد أعلنت انضمامها لجنوب أفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل بارتكاب هذا الجرم، وتوضيح أن القرار المتخذ ينبع من الطابع العالمى لإدانة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى العمل والتعاون من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه.
كانت جنوب أفريقيا ومن تبعها على حق فى الموقف الذى قاموا باتباعه عندما اتهموا دولة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وجاء هذا فى أعقاب استهداف إسرائيل لقطاع غزة ليسفر ذلك على تدمير أحياء بأكملها، ولينعكس ذلك بالسلب على الفلسطينيين البالغ عددهم نحو المليونين ونصف المليون تقريبًا، وهو ما خلف أزمة إنسانية كارثية. الجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يعرف الإبادة الجماعية بأنها أفعال ترتكب بقصد التدمير كليًا أو جزئيًا لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
لقد حذر خبراء قانونيون ومسئولون فى الأمم المتحدة ومئات الباحثين من أن تكون إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالفعل، ولهذا بادر وزير خارجية تركيا فأعلن انضمام أنقرة للدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب الابادة الجماعية. وقال الوزير التركي: (إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، وعلى المجتمع الدولى إيقاف هذه الجرائم)، وأردف قائلًا: (إن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدت عليهما تركيا مع قادة دول الغرب، ولهذا أصبحت بعض الدول الغربية تعترف اليوم بأن حل الدولتين بات أمرًا لا مناص منه ).
كانت جنوب أفريقيا قد رفعت فى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة. وفى يناير الماضى وبعد عدة جلسات أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما فى وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، ولكن ورغم قرار المحكمة واصلت إسرائيل عملياتها الإجرامية والتى خلفت حتى اليوم نحو 35 ألف قتيل فلسطينى وجرح 80 ألفًا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين. واليوم نتساءل: هل يمكن لإسرائيل أن ترتدع وتتوقف عن ارتكاب جرائمها؟. بالطبع لا، فقد جبلت على ارتكاب الإبادة، وغرقت فى بحور الإثم والعدوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد قطاع غزة هاكان فيدان القضية وزير الخارجية التركي الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اقتحام إحدى قاعات الأفراح في منطقة أم الدالية في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال اقتحمت قاعة الأفراح واحتجزت العريس، وتسبب الأمر في حالة من الرعب بين الأطفال والسيدلت.
وأشار التقرير إلى أن العريس من عائلة أبو تركي، وتم احتجازه لمدة ساعة تقريبا قبل أن تطلق سراحه.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يتمتع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بحقوق أساسية مثل الحق في تقرير المصير، والعيش في سلام وحرية. ولكن، يعاني الفلسطينيون من انتهاكات مستمرة لهذه الحقوق بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
يشمل ذلك تقييد حرية التنقل، واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صعوبات في الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العيش بكرامة، وفقًا للقرارات الدولية التي تعترف بحقوقهم.