احتجاجات وسط تونس تطالب بـ"الإجلاء السريع" لآلاف المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تظاهر مئات التونسيين في ولاية صفاقس وسط البلاد للمطالبة بـ"الإجلاء السريع" لآلاف المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الموجودين في تونس، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة على بعد حوالي 40 كلم شمال مركز ولاية صفاقس.
واعتبر النائب البرلماني طارق مهدي أن "الوضع في العامرة غير مقبول.
وفي منتصف سبتمبر، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومترا.
وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.
وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاو من السكان الغاضبين وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة الذين يقدمون مساعدات غذائية للمهاجرين، اعتبر أن "إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي، فجلبهم إلى العامرة لم يكن حلا أصلا".
وتم الجمعة إجلاء المئات من المهاجرين قسرا من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم "تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية"، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وزراء داخلية إيطاليا وتونس وليبيا والجزائر يسعون لوضع نهج إقليمي للحد من تدفقات الهجرة غير النظاميةاستقبل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، بالأمس، في العاصمة الإيطالية روما، نظرائه من تونس وليبيا والجزائر ، كمال الفقي، عماد الطرابلسي، وإبراهيم مراد، على التوالي، لبحث القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وخلال الاجتماع، قال بيانتيدوسي أنه "من أجل الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، يجب أن يكون لدينا الطموح للانتقال من التعاون الثنائي إلى نهج إقليمي استراتيجي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الحد من التدفقات غير القانونية".
وشدد وزير الداخلية الإيطالي على أنه "يجب أن تكون أولويتنا الاستراتيجية هي العمل على تعزيز استقرار الحدود البرية، بدءا من منطقة الساحل".
وخلال الاجتماع الرباعي، الذي وصف بأنه "ودي ومثمر"، تم "تقاسم بعض الأهداف التنفيذية للعمل عليها، ولا سيما تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن بفضل غرفة المراقبة التي ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر"، على حد قول وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان أطلعت عليه نوفا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتجاجات تطالب الإجلاء السريع المهاجرين المتحدرين جنوب الصحراء ولاية صفاقس
إقرأ أيضاً:
سودانيون يحيون ذكرى ثورة 19 ديسمبر بـ«احتجاجات إسفيرية» .. أنصار البشير يتحدونهم بالنزول إلى الشوارع
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية إلى «ساحة نزال لفظي عنيف» بين المجموعة الشبابية والمدنية التي قادت «ثورة 2018» التي أطاحت نظام الرئيس عمر البشير، وأنصار ذلك النظام والرافضين لوقف الحرب الحالية من الإسلاميين، وذلك في الذكرى السادسة لثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) التي أنهت حكم البشير بعد 30 عاماً في السلطة.
وضجت الوسائط الإسفيرية بالمطالبين بوقف الحرب، التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مطالبين بالانتقال المدني.
وفي المقابل، كانت مجموعة أخرى من أنصار النظام السابق من الإسلاميين وأعضاء حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه البشير، تنشر تهديدات باستمرار الحرب حتى القضاء على أعدائهم، وتسخر منهم وتقلل من شأنهم.
وعدّ دعاة السلام يوم 19 ديسمبر فرصة لإعلاء الصوت المناوئ لاستمرار الحرب، ومناسبة لإحياء شعارات ثورتهم تحت شعارها القديم «حرية وسلام وعدالة»، مطالبين بالحكم المدني والانتقال السلمي الديمقراطي، فسارعوا إلى تزيين المنصات الإسفيرية بصور ومقاطع فيديو تعود للأيام والأسابيع الأولى من اشتعال الثورة، سموها «تظاهرات إسفيرية».
ويعد المحتجون الإسفيريون إشعال الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، محاولة للقضاء على «ثورة ديسمبر»، ويرون في الاحتفاء بها تعزيزاً لمطلب وقف الحرب والعودة إلى خيار الديمقراطية وعودة العسكريين إلى ثكناتهم.
الذكرى السادسة للثورة
ودعا الناشط محمد خليفة، وناشطون وسياسيون آخرون، تحت اسم «الديسمبريون» إلى مظاهرات إسفيرية بمناسبة الذكرى السادسة للثورة، وأعاد خليفة نشر مقطع فيديو لإحراق دار حزب «المؤتمر الوطني» في مدينة عطبرة أيام الثورة الأولى، بقوله على منصة «فيسبوك»: «هذا أكثر مشهد يوجع الكيزان (الإسلاميين) وعناصر الأمن وكارهي ثورة ديسمبر المجيدة، إنه مشهد حريق دار المؤتمر الوطني في عطبرة عند بدايات الثورة».
وبدوره، عدّ تحالف «الحرية والتغيير» الحرب الحالية محاولة من أنصار «النظام المباد» للانقضاض على ثورة ديسمبر وإعادة إنتاج الشمولية والدكتاتورية، وتمكين عناصره واختطاف الدولة والعودة للسلطة، وفرض إشراكهم في كل عملية سياسية مستقبلية. وقال حزب «المؤتمر السوداني»، في بيان، إن النظام البائد أوقد نيران الحرب للانقضاض على الثورة وتجريفها، وأضاف: «ثورة ديسمبر المجيدة باقية ما بقيت مطالبها النبيلة، وأن آلة الخبث والدمار تسعى لإعادة الحركة الإسلامية للسلطة من جديد». وقالت أيضاً «الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري»: «إن الحرب في الأصل مكيدة لتدمير ثورة ديسمبر، وإن الثورة عائدة وإرادة الشعب سوف تهزم الحرب وتأتي بالسلام»، فيما قال عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، في تغريدة على منصة «فيسبوك»: «اضبط بوصلتك على خطاب ديسمبر، فستعرف إلى أي وجهة تتجه».
وروجت المنصات بشكل واسع شعارات الثورة مثل «حرية سلام وعدالة... والثورة خيار الشعب»... و«العسكر للثكنات والجنجويد ينحل»، والمقصود بالعسكر هو الجيش، و«الجنجويد» هي قوات «الدعم السريع». كما تزينت المنصات الاجتماعية بصور الشهداء الذين قتلوا في الثورة، والمطالبات بالثأر من قاتليهم، وتم تصميم الرقم 19 لمجسم ثلاثي الأبعاد للتذكير بأهمية اليوم ومحوريته.
أنصار النظام السابق
في المقابل، ضجت منصات الإسلاميين وأنصار النظام السابق، بالتقليل والسخرية من ثورة ديسمبر وتجاهل الاحتفاء بها. واستنكر الإعلامي الإسلامي إبراهيم الصديق في «فيسبوك»، الاحتفال بثورة ديسمبر وعدّه محاولة لطمس هوية الوطن، أتى بها تحالف «الحرية والتغيير»، قائلاً إنها تجاهلت الحدث التاريخي، وسمت يوم 19 ديسمبر «يوم ثورة ديسمبر»، بينما هو في الأساس يوم إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في عام 1955. وأضاف: «في 2020 أصدر رئيس مجلس السيادة بيان احتفال بعيد الاستقلال، بينما أصدر عبد الله حمدوك (رئيس وزراء الثورة) بيان احتفال بثورة ديسمبر».
وهدد نشطاء إسلاميون منظمي المظاهرات الإسفيرية، ودعوهم للتظاهر على الأرض إذا كانوا يجرؤون على ذلك، فيما خلت معظم صفحات مؤيدي الحرب من الإشارة لثورة ديسمبر.
وكانت ثورة ديسمبر 2018 قد انطلقت من بلدة مايرنو في ولاية سنار، ومن مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق في 6 ديسمبر من ذلك العام، لكن إحراق دار «حزب المؤتمر الوطني» في مدينة عطبرة، عُدّ شرارة الثورة التي أشعلتها بقوة، ثم انتقلت الاحتجاجات بعدها إلى العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، وتواصلت الاحتجاجات بشكل يومي واكتسبت زخماً طوال 4 أشهر، واجهتها السلطات بعنف مفرط وقتلت المئات وجرحت الآلاف حتى سقط النظام في 11 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط ملايين المحتجين الذين انتشروا في جميع أنحاء البلاد، فيما اعتصم مئات الآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش لمدة خمسة أيام، ما اضطر اللجنة الأمنية العسكرية إلى إطاحة الرئيس عمر البشير لإنهاء الاحتقان.
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس