جذب استثمارات.. خبير اقتصادي: توقعات بتحسن تصنيف مصر الائتماني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق مدحت نافع الخبير الاقتصادي، على قيام وكالة فيتش برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية.
مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد خير كتير| مكاسب بالجملة في الطريق.. ماذا يعني رفع «فيتش» التصنيف الائتماني لـ مصر؟
قال مدحت نافع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما أعلنته فيتش خبر إيجابي ويؤكد أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تنظر بشكل إيجابي إلى الاقتصاد المصري ".
أضاف مدحت نافع :" المراجعة المقبلة سوف تشهد تحسين التصنيف الائتماني للدولة المصرية ".
وتابع مدحت نافع :" مصر تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تحسين التصنيف الائتماني ".
وأكمل مدحت نافع :" من المتوقع أن يتحسن تصنيف مصر الائتماني في الفترة المقبلة ".
ولفت مدحت نافع :" تحسين التصنيف الائتماني للدولة المصرية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد وكالة فيتش فيتش اخبار التوك شو التصنیف الائتمانی مدحت نافع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.