بعد ألمانيا.. فرنسا تمنع الطبيب غسان أبو ستة من دخول أراضيها للمشاركة في مؤتمر حول غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلن رئيس جامعة غلاسكو البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة أنه منع من دخول فرنسا، وكان من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي عن تجربته كطبيب في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي.
وأوضح أبو ستة عبر منصة "إكس": أنا الآن في مطار شارل ديغول. وقد منعوني من دخول فرنسا. يفترض أن أتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم (السبت).
وأكد مصدر في الشرطة أن وثيقة حظر (دخول) أبو ستة إلى منطقة "شنغن" الصادرة عن ألمانيا حالت دون دخوله إلى باريس.
في منتصف أبريل، منع أبو ستة ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس من دخول ألمانيا للمشاركة في "المؤتمر الفلسطيني" الذي كان من المفترض انعقاده في برلين، ولكن الشرطة أوقفته بعد ساعة من بدايته.
وتعليقا على ذلك قالت السلطات الألمانية إن هذا الإجراء يرمي إلى منع أي دعاية معادية للسامية وإسرائيل.
إقرأ المزيد
وفي مقطع فيديو بثه في اليوم ذاته، أوضح أبو ستة أنه منع من دخول الأراضي الألمانية، واستنكر قمع حرية التعبير في ألمانيا التي وصفها بأنها "شريكة للجيش الإسرائيلي" في إسكات الشهود على جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
عمل الدكتور غسان أبو ستة لمدة 43 يوما في مجمع الشفاء بغزة في ذروة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، وكان من المفترض أن يشارك في جلسة يعقدها مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة من السيناتور المدافعة عن البيئة ريموند بونسيه مونج.
وتعليقا على ذلك، كتب العضو في مجلس الشيوخ غيوم غونتار على "إكس": هذه فضيحة، غسان أبو ستة جراح التجميل الذي عمل في غزة منع من المشاركة في اجتماع مجلس الشيوخ".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: باريس برلين غسان أبو ستة مجلس الشیوخ من دخول
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف