نائب ولائي يرفض تجديد العقد مع شركة بريطانية لإدارة الملاحة الجوية في العراق
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب ولائي يرفض تجديد العقد مع شركة بريطانية لإدارة الملاحة الجوية في العراق، بغداد شبكة أخبار العراق كشفت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الاثنين، عن ضغوط سياسية لتجديد التعاقد مع شركة سيركو البريطانية لادارة .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب ولائي يرفض تجديد العقد مع شركة بريطانية لإدارة الملاحة الجوية في العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الاثنين، عن ضغوط سياسية لتجديد التعاقد مع شركة سيركو البريطانية لادارة الملاحة الجوية في العراق، فيما اكدت ان لجنة النقل النيابية رفضت تجديد العقد او التفاوض مع الشركة، بالنظر الى الخروقات العديدة التي عملت بها الشركة في الفترة السابقة.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن “تم الاتفاق مع ممثلي الشركة على ضمان عدم تقديم دعوة لدى المحاكم الدولية بعد انهاء التعاقد معهم”، مضيفة ان “العراق غير مجبر على تمديد العقد الذي انتهى مع سيركو”. وتابعت، ان ” اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة اغتيال قادة النصر خلال فترة عمل سيركو اوصت بعدم التجديد والاعتماد على الكوادر الوطنية في ملف إدارة الأجواء العراقية”، لافتا الى ان “ضغوط سياسية لتجديد التعاقد مع شركة سيركو البريطانية لادارة الأجواء العراقية”.
52.12.211.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب ولائي يرفض تجديد العقد مع شركة بريطانية لإدارة الملاحة الجوية في العراق وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاقد مع
إقرأ أيضاً:
التعاقد مع فودافون.. صفقة استثمارية ناجحة أم فخ جديد للفساد؟
نوفمبر 27, 2024آخر تحديث: نوفمبر 27, 2024
المستقلة/- أثارت قضية منح “الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس” لشركة فودافون العالمية في العراق جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصةً مع غياب الشفافية حول قيمة المشروع.
فقد كانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن إتمام الاتفاق مع شركة فودافون العالمية لتقديم خدمات الجيل الخامس في السوق العراقي، ولكنها فشلت في الكشف عن قيمة العقد أو تفاصيل المشروع المالي بشكل كامل. هذا الغموض أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعتيم، خاصةً في وقت تشهد فيه البلاد العديد من التحديات الاقتصادية.
في دول كثيرة، تعتبر صفقات الاتصالات الكبرى مشروعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. ولكن في العراق، يظل هذا الملف غامضًا إلى حد بعيد. من أبرز الأسئلة التي تطرح نفسها: لماذا لم يتم الكشف عن قيمة الرخصة؟ هل هذا يعكس ضعفًا في الشفافية الحكومية أم أن هناك مصالح خفية وراء الكواليس؟ في حين أن مثل هذه المشاريع تتطلب مستوى عالٍ من التعاون بين الحكومة والشركات العالمية، فإن غياب التفاصيل المالية حول الصفقة يثير القلق بشأن إمكانية وجود فساد أو سوء إدارة في التفاوض على الرخصة.
الصفقة وارتباطها بالفساد: تساؤلات مشروعةالعراق قد عانى لسنوات طويلة من تحديات فساد في العديد من قطاعاته، بما في ذلك قطاع الاتصالات. ففي الماضي، تم الكشف عن صفقات مشبوهة لم تراعِ مصالح المواطن العراقي، بل كانت تخدم مصالح أفراد داخل الحكومة أو الشركات الخاصة. هذه الخلفية تجعل من مشروع الجيل الخامس أكثر عرضة للمسائلة العامة، حيث يشكك البعض في شفافية التعامل مع الشركات الكبرى مثل فودافون. هل تم منح الرخصة بناءً على معايير تنافسية؟ أم أن هناك اتفاقات ضمنية وراء الأبواب المغلقة؟
أثر غياب الشفافية على الثقة العامةمن المعروف أن غياب الشفافية في إدارة الموارد الوطنية يزيد من تآكل الثقة بين المواطنين والحكومة. ففي ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، تتصاعد الدعوات لإعادة بناء الثقة مع الشعب العراقي من خلال التأكد من أن المشاريع الكبيرة تُدار بما يخدم المصلحة العامة، وليس المصالح الضيقة. قد تؤدي هذه الصفقة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات في العراق وتحسين تجربة المستخدم، ولكن غموض تفاصيل الصفقة يزيد من مخاوف الناس بشأن ما إذا كانت الحكومة قد حصلت على القيمة المناسبة من هذا الاتفاق.
هل تستفيد فودافون من ضعف الرقابة؟إحدى النقاط التي تثير الجدل هو ما إذا كانت فودافون قد استفادت من ضعف الرقابة في العراق. بالنظر إلى أن الشركة العالمية تتمتع بسمعة واسعة في السوق العالمية ولديها القدرة على التفاوض مع الحكومات الكبرى، قد تكون لديها القدرة على فرض شروط غير عادلة في بيئة ضعيفة من حيث المساءلة. هل كانت حكومة العراق قادرة على ضمان أن الصفقة توفر الفائدة القصوى للمواطنين؟
ختاماً: صفقة أم قضية فساد؟يبقى السؤال المفتوح هو: هل يمكن اعتبار مشروع “الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس” في العراق بمثابة خطوة استراتيجية لتطوير القطاع التكنولوجي، أم أنه مجرد صفقة جديدة تعزز الفساد السياسي وتقلل من فرصة تقديم خدمات أفضل للمواطنين؟ في ظل الغموض الذي يحيط بالصفقة وعدم الشفافية في تفاصيلها المالية، تظل هذه القضية مثارًا للجدل، وتتطلب إجابات واضحة من الحكومة العراقية حول كيفية إدارة هذه الصفقات الحيوية في المستقبل.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين