برعاية ولي العهد.. تفاصيل الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالرياض
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية"، في الرياض، في 15 - 16 مايو الجاري.
ويتميز الملتقى بتنوع سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي وورش عمل واجتماعات خاصة وإطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات.
أخبار متعلقة مسجد الملك فيصل في باكستان.. هدية المملكة تصبح معلماً لإسلام آبادوزير الخارجية يبحث المستجدات في غزة مع نظيره الباكستانيتتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين قادة من الجهات التالية: وحدات التحريات والمالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والخبراء المحليون والدوليون والمؤسسات المالية والمؤسسات الأكاديمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن اليوم الدمام مكافحة الفساد رئاسة أمن الدولة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية