برعاية ولي العهد.. تفاصيل الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالرياض
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية"، في الرياض، في 15 - 16 مايو الجاري.
ويتميز الملتقى بتنوع سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي وورش عمل واجتماعات خاصة وإطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات.
أخبار متعلقة مسجد الملك فيصل في باكستان.. هدية المملكة تصبح معلماً لإسلام آبادوزير الخارجية يبحث المستجدات في غزة مع نظيره الباكستانيتتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين قادة من الجهات التالية: وحدات التحريات والمالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والخبراء المحليون والدوليون والمؤسسات المالية والمؤسسات الأكاديمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن اليوم الدمام مكافحة الفساد رئاسة أمن الدولة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
دول عربية تتذيل القائمة.. مؤشر الفساد يكشف تحديات العالم العربي (شاهد)
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، والذي يقيس مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، ويُصنّفها بناءً على مدى الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
بحسب التقرير، تصدّرت الإمارات الدول العربية في مكافحة الفساد، حيث جاءت في المركز 23 عالميًا، تليها السعودية وقطر بالمركز 38، ثم سلطنة عُمان في المركز 50.
أما على الصعيد العالمي، فقد احتفظت الدنمارك بالمركز الأول كأقل الدول فسادًا، مسجلةً 90 نقطة من أصل 100، تليها فنلندا وسنغافورة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
تحديات الفساد في العالم العربي
رغم تحقيق بعض الدول العربية مراكز متقدمة، إلا أن دولًا أخرى لا تزال تعاني من انتشار الفساد بشكل واسع، إذ جاءت سوريا في المرتبة 177 عالميًا، في حين احتل الصومال المركز 179، ليكون من بين أكثر الدول فسادًا وفق المؤشر.
ويعتمد المؤشر على تقييم الشفافية الحكومية، والمسؤولية، وسيادة القانون، إذ أظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول التي شملها التقرير حصلت على درجات أقل من 50 نقطة، ما يعكس التحديات المستمرة في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
ويؤكد التقرير أن الفساد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات الحكومية، وتقويض الثقة العامة، واستنزاف الموارد الاقتصادية، كما يؤثر بشكل مباشر على اتخاذ القرارات البيئية والتنموية، ويحدّ من قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت بعض الدول العربية جهودًا لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال تبني إصلاحات تشريعية وإدارية، وتعزيز المساءلة والرقابة المالية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية.
ويشكل الفساد تهديدا عالميا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سبباً رئيسياً في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي وعلى كل بلد على حِدة جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة