اقتصاد 76.4 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال يوليو
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 76.4 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال يوليو، أبوظبي في 31 يوليو وام كسبت أسواق المال الإمارات ية خلال شهر يوليو الجاري وحده أكثر من 76.42 مليار درهم، بواقع 40.24 مليار درهم في سوق أبوظبي .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 76.
أبوظبي في 31 يوليو / وام/ كسبت أسواق المال الإماراتية خلال شهر يوليو الجاري وحده أكثر من 76.42 مليار درهم، بواقع 40.24 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 36.2 مليار درهم في سوق دبي المالي.وخلال سبعة أشهر أي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو، أضافت أسواق المال المحلية نحو 300 مليار درهم إلى قيمتها السوقية بنحو 191.5 في سوق أبوظبي ونحو 107.5 مليار درهم في سوق دبي وذلك بدعم المكاسب من جهة والادراجات الجديدة من جهة أخرى.وبذلك تخطا رأس المال السوقي في أسواق المال الإماراتية 3.5 تريليون درهم نهاية يوليو بواقع 2.816 تريليون درهم في أبوظبي، ونحو 689.46 مليار درهم في سوق دبي، مقارنة بنحو 3.2 تريليون درهم نهاية العام الماضي مقسمة بواقع 2.624 تريليون في أبوظبي ونحو 582 مليار في دبي.وأما بالنسبة للتداولات اليومية وخلال آخر جلسات شهر يوليو ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.26% إلى مستوى 9787.13 نقطة، بعد تداولات تجاوزت 1.25 مليار درهم على 479.6 مليون سهم تم تداولهم من خلال 17592 صفقة.وتصدر العالمية القابضة التداولات بقيمة وصلت إلى 205 مليون درهم، تبعه ألفاظبي بـ111.23 مليون درهم.أما صدارة الرابحين فكانت لسهم أي أس جي ستاليونز بصعوده 14.95% تبعه البحيرة الوطنية للتأمين بارتفاعه 14.8%.وفي دبي اختتم السوق المالي أخر جلسات الشهر على ارتفاع بنسبة 0.55% بواقع 22.39 نقطة إلى 4059.27 نقطة، وشهدت الجلسة تداولات بقيمة 504.89 مليون درهم على 211.5 مليون سهم من خلال 8811 صفقة.وحل بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم النشطة بتداولات تجاوزت قيمتها 102 مليون درهم، تبعه إعمار بـ96.14 مليون درهم.وتصدر تبريد الرابحين بصعوده 6.15% بنهاية الجلسة، تبعه سهم تعليم الذي صعد بنسبة 5.25%.وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب خلال الجلسة 162.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 122.5 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين 36.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 50 مليون درهم.أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 49.1 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 25.4 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 248 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.12% من إجمالي قيمة المشتريات ومبيعاتهم نحو 198 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.19% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 50.13 مليون درهم كمحصلة شراء.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 76.4 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال يوليو وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون درهم سوق أبوظبی فی سوق دبی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| قطاع الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الإمارات، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
ويوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، وسيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹