قمة التعاون الإسلامي: الملك محمد السادس يطالب بـ"وقف العدوان الإسرائيلي" على غزة داعيا إلى "وضع حد للكارثة"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
عبر الملك محمد السادس، خلال انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها جمهورية غامبيا، عن تأثره البالغ لما يحدث في قطاع غزة، داعيا الدول المؤثرة في مسار النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لإخراج المنطقة من وضع الصراع.
وفي رسالة إلى القمة تلاها نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال الملك، « إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.
وأضاف « من منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله ».
وفي هذا الإطار، يسجل الملك « وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية. وبالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات ».
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الملك « فإننا نؤكد أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فقطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ».
وفي السياق نفسه، طالب الملك بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، وندعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف.
كما جدد رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون. معتبرا أن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيب الأمل، وأدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي.
لذلك، دعا الملك الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحمي الدول من السقوط؟
د. محمد بن عوض المشيخي **
الحكم الرشيد في إدارة الناس من أصعب التحديات التي تواجه الزعماء والقادة والحكومات الديمقراطية منها والديكتاتورية على مستوى هذا الكوكب؛ فالإرادة العامة للشعوب أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى من التاريخ الإنساني عبر مختلف المراحل.
وتكمُن أهمية قياس الرأي العام في الذخيرة المعرفية التي تزود صناع القرار في أي حكومة بالمعلومات الصحيحة والحقائق الدامغة عن ما يدور في ذهن المواطن الواعي الذي يدرك ما يُحاك من حوله من قرارات بعضها صائبة وأخرى ضبابية لا تخدم إلا عددا قليلا من علية القوم من المتنفذين الذين نراهم في كثير من الدول يفصلون القوانين والأنظمة على قياسهم ومصالحهم الشخصية على حساب المجتمع الذي يطمع إلى العدالة في توزيع الثروة والمناصب على جميع أبنائه بدون تمييز، وذلك من منطلق الكفاءة والتميز وفي العطاء وخدمة الناس وليس التكبر عليهم وتجاهلهم والبعد عن همومهم والتحديات اليومية التي تواجه عامة الناس في مجتمعاتنا العربية أصبحت لا تطاق، ولا يغفل عنها إلّا هالك ولو بعد حين؛ بل وفي دول العالم الثالث قاطبة.
ولا شك أن نتيجة الدراسات العلمية الرصينة للمراكز المتخصصة التي تملك الإمكانيات المالية والبشرية والمهارات البحثية، في بيئة صحية بعيدًا عن مقص الرقيب في طرح الأسئلة المُعبِّرة عن معاناة الناس ويسودها حرية التعبير بعيدًا عن الرقابة الضيقة للحرس القديم في دول الإقليم، سوف تؤتي ثمارها على المدى القريب والبعيد في توجيه بوصلة الوطن نحو بر الأمان، معتمدةً في ذلك على الاستنتاجات المستقبلية لتلك البحوث، مُتجنبةً بذلك الأخطاء، مع العمل بجهد مُضاعف على تصحيح المسار في صنع القرارات الرشيدة التي تنقذ الأوطان من الدخول في حروب وفتن وصراعات لا تنتهي بسبب الظلم والتجاوزات من البعض.
الحكومات التي تُهمِّش الرأي العام ودراسته المُتعمِّقة وتعجز عن فك مفاتيح وطلاسم ما يفكر فيه المجتمع المدني وخاصة الشباب وتصم آذانها عن مطالب الناس؛ فهي لا شك تعيش في أبراج عاجية بعيدة عن الواقع، وسقوطها في الهاوية أمرٌ حتمي وهو مسألة وقت مهما تعددت الأجهزة الأمنية التي تحرس مثل تلك الأنظمة. ولعلنا نتذكَّر ما يُعرف بـ"ثورات الربيع العربي" التي أسقط فيها الشارع العربي 6 أنظمة، بدايةً من تونس التي فجَّرت فيها حادثة محمد البوعزيزي ثورة الياسمين، وحتى الثورة السودانية التي أسقطت حكم البشير. وكانت الثورة السورية التي استمرت 14 سنة حتى تمكنت أخيرًا من إسقاط نظام بشار الأسد.
ومن المُفارقات العجيبة أن يزعم بشار الأسد فوزه بولاية رئاسية رابعة وبنسبة تجاوزت 95% وذلك في عام 2021؛ بينما يرفض الحوار مع المعارضة السورية قُبيل سقوط دمشق بأسابيع قليلة، وهذا يشير إلى جهله أو تجاهله لواقع الحال من حوله، خاصة في كيفية تفكير الشعب السوري، وما هي طموحات هذا الشعب وخياراته المستقبلية؟ ونتيجة لذلك الإهمال تخلّى عنه الجميع، بداية ممن زعموا أنهم مساندون لنظام حزب البعث، ليس فقط من أعضاء الحزب؛ بل وحتى الجيش السوري والأجهزة الأمنية، والذين فضَّلوا جميعًا الهروب أو الاستسلام؛ بدلًا من الدفاع عن نظام غارق في الوهم والنرجسية.
يبدو لي أنَّ هناك حكومات في المنطقة العربية لا تهتم لا من بعيد ولا من قريب بالدراسات والبحوث المُتعلِّقة باستقراء المستقبل، وعلى الجانب الآخر تقوم مراكز الدراسات العالمية وخاصة في الدول الغربية بإجراء بحوث مُتعمِّقة ليس فقط في دولها؛ بل في دولنا العربية أيضًا، لمعرفة اتجاهات الشعوب. الخبراء في أمريكا وأوروبا استخلصوا من دراستهم المستقبلية سقوط شاه إيران في أواخر سبعينيات القرن الماضي؛ وذلك قبل هروبه من طهران بأكثر من 7 سنوات؛ إذ تحرَّكت على عجل الحكومات الفرنسية والألمانية والأمريكية نحو عقد صفقاتٍ نفطية مع الثورة الإسلامية التي كان وصولها إلى حكم إيران أمرًا حتمياً، ولهذا سبب تخلَّت الولايات المتحدة عن الحليف والصديق المُخلِص، الذي كانت تُطلق عليه شرطي الخليج في أحلك الظروف، وهذا يعني أن مصالح الدول فوق المبادئ والوعود التي كان يعتمد عليها الشاه في دوام حكمه وسيطرته على شعبه.
صحيحٌ أن جميع "ثورات الربيع العربي" التي أسقطت الحكومات، لم تحقق الأهداف الشعبية، وذلك بسبب تحولها إلى صراعات طائفية ومذهبية والبحث عن المناصب والثروات بين رفاق الأمس، ومن هنا يتأكد لنا أن ظهور صراعات جديدة قادم لا محالة، مثل ما حصل بالضبط في الثورات الأوروبية خاصة الثورة البريطانية والثورة الفرنسية، على أمل تحقق أماني الشعوب مستقبلًا.
إنَّ الدافع وراء كتابة هذا المقال، الرسالة الآتية التي أرسلها لي مجموعة من طلبة جامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات الإعلامية، والتي تقول: "نعمل أنا وزملائي على مشروع يتعلق بدور الإعلام في تشكيل الرأي العام السياسي، وقد وجدنا أنَّ هذا الموضوع له أهمية كبيرة في تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية. ونطمح في مساعدتك من خلال تسجيل فيديو قصير تتحدث فيه عن أهمية قياس الرأي العام في الوطن العربي، وكيف يُمكن أن يُساهم ذلك في خدمة المصلحة العامة... ستكون مساهمتك ذات قيمة كبيرة لنا، ونقدر وقتك وجهود".
كانت الخلاصة التي سطَّرتُها لطلبة العلم في تلك الجامعة العريقة التي تُعد بيت خبرة لهذا البلد، عن واقع الرأي العام في الدول النامية، والتي تتمثل في 3 نقاط رئيسية على النحو الآتي: أولًا: هناك مشكلة حقيقية في تكوين الرأي العام، وذلك بسبب شُح المعلومات التي يحصل عليها المواطن من وسائل الإعلام التي لا تُجيد إلّا المدح والتمجيد للمسؤول، وكذلك غياب الحوار الحقيقي بين أفراد المجتمع، رغم أن هذا الحوار يعد جوهر الرأي العام، ومن هنا يجد الإنسان نفسه غير قادر على تكوين رأي حقيقي. ثانيًا: قلة المراكز التي تقيس الرأي العام واستبدالها في بعض الدول بدوائر صغيرة تقوم بإجراء استطلاعات تفتقد إلى المصداقية والمعايير العلمية في اختيار العيِّنات، وتتجنب تلك الدوائر طرح الأسئلة الجادة والاكتفاء بالجوانب السطحية. ثالثًا: تجاهل صُنَّاع القرار في البلاد العربية وعدم قناعتهم بأهمية الدراسات المتعلقة بالرأي العام حتى إن وُجِدَت، والسبب في ذلك أن المسؤول لا يرغب في نشر أرقام وحقائق تُخالفه في الرأي، وهؤلاء يعتقدون أن المجتمع لم يصل بعد إلى مستوى النضج، وبالتالي يجب أن يكونوا بعيدين عن صنع القرار!
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة