الزراعة تعلن تجديد إعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد الصحة الحيوانية "ايزو17025"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وأستصلاح الأراضى بالاستدامة فى رفع كفاءة المعامل وتطويرها وتحديثها وتعظيم الأستفادة منها والاستغلال الأمثل لاصولها ودورها المجتمعى
أعلن د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تجديد الثقة فى أعتماد معامل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفه القياسيه الدولية ايزو17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للإعتماد (الأيجاك) لأقسام المعمل لمدة يومين متتاليين الجمعة و السبت3 ، 4/5/2024.
ومن ناحيته أكد د. ممتاز شاهين مدير المعهد بأن ذلك يأتي هذا الاعتماد جاء بسبب الدعم اللا محدود من القيادة التنفيذية تم تجديد الثقة لمعامل المعمل المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية ومرجعية) وفروعة في محافظات ( الشرقية – البحيرة – الأقصر – الفيوم والإسماعيلية ) من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) ، وأفاد بأن المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن فى مصروالشرق الأوسط كما يتميز بوجود معامل مرجعية عالمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH" لمرض أنفلونزا الطيور ومعتمد دوليا فى الأمراض الأخرى التى تصيب قطاع الدواجن. والمعمل على أستعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربيين. والقرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
و المعهد مستمر فى التطوير والتحديث والتقدم و الأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم أسرع وأفضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومى بالاضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) و ستظل الريادة لمصر فى مجال المختبرات المرجعية العالمية فى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأضاف "شاهين" بأن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الإقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية أنطلاقاً من رؤية مصر 2030.
تقدم مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشكر لوزير الزراعة لتوجيهاته ودعمه اللامحدود للمعهد وفروعه بالمحافظات حتى يكون فى مصاف المعامل الدولية والمرجعية كما قدم الشكر لجميع العاملين بالمعهد جهدهم المتميز الذي يبذلونه من تطرير الاداء وجودة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتطويرها وتحديثها وتعظيم الأستفادة منها والاستغلال الأمثل
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا