خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، بهدف تنشيط السوق وخلق آلاف فرص العمل.
خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أكد جاب الله أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم إنشاء أكثر من 26 مشروعًا بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليار جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في الموانئ البحرية والجافة والمطارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المناطق اللوجستية في المحافظات تعمل على تعزيز التجارة الداخلية وتطوير وتعزيز القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى توفير توفير نسبة 15% من تكاليف البضائع والسلع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وليد جاب الله اللامركزية ضخ الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: القطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية وندعو لمشاركته في صنع القرار الاقتصادي
قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج ان الدولة تسير بشكل قوي لإشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار و المشروعات القومية وهذا التوجه محمود لانه يفتح المجال الاكبر لاستقطاب استثمارات عربية و اجنبية بشكل اكبر في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري .
وأوضح المهندس علاء زياد ان الدولة تركز في هذه المرحلة على ٤ قطاعات أساسية في تقديم الحوافز والدعم لها وهي الصناعة والسياحة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الزراعة وهذا يستدعي ضرورة دراسة القطاع الخاص لهذه القطاعات و الدخول فيها بشكل أكبر يتماشي مع توجهات الدولة.
ودعا مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج إلى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي لما يتمتع به من خبرات كبيرة وذلك من خلال الاستماع للقطاع الخاص وعقد جلسات نقاش بين الحكومة و القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاد زياد بتواصل رئيس الوزراء المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين و الاستماع إلى ارائهم و تشكيل لجان عمل في كل قطاع لدراسته ومعرفة التحديات التي تواجهه و استثمار فرص العمل به.
وأكد علاء زياد ان القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التسهيلات في الإجراءات و التراخيص للمشروعات ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في التمويل و بحث تخفيض الفائدة على القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة نموها خلال الفترة الحالية وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية