خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، بهدف تنشيط السوق وخلق آلاف فرص العمل.
خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أكد جاب الله أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم إنشاء أكثر من 26 مشروعًا بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليار جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في الموانئ البحرية والجافة والمطارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المناطق اللوجستية في المحافظات تعمل على تعزيز التجارة الداخلية وتطوير وتعزيز القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى توفير توفير نسبة 15% من تكاليف البضائع والسلع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وليد جاب الله اللامركزية ضخ الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا