«خطة النواب»: ارتفاع إيرادات ختامي الموازنة العامة للدولة إلى 1.5 تريليون جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برئاسة الدكتور حنفي جبالي بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدرية، الحساب الختامي للموازنة العامة.

ويناقش النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحساب الختامي للدولة سجل نموًا كبيرا بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة؛ إذ بلغت 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه العام السابق بمعدل نمو 16%، فضلا عن الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%.

ارتفاع مصروفات ختامي الموازنة 

وتابع أن المصروفات في الموازنة العامة للدولة بلغت 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.

زيادة مخصصات الأجور إلى 412 مليارا

وأضاف أن أهم أبواب مصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 مليار العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليارا مقابل 42 مليارًا بمعدل نمو 12%.

توصيات خطة النواب 

وأكد تقرير اللجنة في توصياته استمرار مشكلة وجود وحدتين موازنتين في هيكل الموازنة العامة لدواوين عموم بعض الوزارات بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني وهي وزارات «التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، الإسكان والمرافق، النقل، وزارة السياحة والآثار».

وأفادت وزارة المالية بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل إذ أكد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وأكدت اللجنة في تقريريها وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج بعض  الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.

وانتقدت اللجنة في توصياتها استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.

وتوصي اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

المصدر: الوطن