فايد يدعو لتعميم إستعمال وسائل الدفع الالكتروني

وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، إلى توسيع شبكة البنوك للوصول إلى تغطية شاملة عبر كامل التراب الوطني، مع التركيز على تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش إشرافه اليوم، بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بالجزائر العاصمة، على انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

وحسب بيان للوزارة، يتم خلال أشغال الجمعية، عرض حصيلة عمل وكذا أفاق برنامج عمل الجمعية.

وكانت هذه الأشغال، فرصة للوزير للقاء الرؤساء والمدراء العامين للبنوك من أجل تقييم الوضع الحالي لآداء البنوك. وكذا آفاق الوضعية المهنية البنكية.

وفي مستهل كلمته، أكد وزير المالية على أن ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية. وهو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر. باعتبارها مركزا أساسيا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية و البنوك.

وأردف الوزير أنه وبالاضافة إلى المهام المسندة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمتعلقة أساسا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية والقروض وكذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي.

ناهيك عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد والأخلاقية التي تنظم المهنة. وتشجيع تطوير المنافسة من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة.

وسّعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عمل اللجان التقنية في قطاع البنوك و المؤسسات المالية من أجل مسايرة التطور والعصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية. خاصة وأن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة.

وفي هذا الصدد دعا فايد إلى تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم، مع تقوية دور الاتصال الداخلي والخارجي من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية.

و في سياق متصل، نوه الوزير بمساهمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين منها قانون التجارة الالكترونية، القانون النقدي والمصرفي واللذان تم المصادقة عليهما السنة الماضية. وأيضا مشروع القانون التجاري باعتباره مكسبا حقيقيا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني و التنظيمي.

كما أشاد وزير المالية بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية من أجل إنجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري. وهو ثمرة جهود عمل جماعي، كمسعى واجب اتباعه لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

مذكرا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية وشركات الايجار المالي في تمويل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتمويل الاستثمار الوطني.

وفي ختام كلمته دعا فايد إلى تكثيف الجهود من أجل توسيع وتنويع تمويل الاستثمار وتعميم عمليات توعية وتحسيس المواطنين في إطار نشر الثقافة المالية.

بالإضافة إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين، مع ضرورة توسيع شبكة البنوك للوصول إلى تغطية شاملة عبر كامل التراب الوطني. مع التركيز على تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني.

بالإضافة إلى تطوير أداء البنوك الوطنية بالخارج إلى جانب تطوير خدمات النقد الالي للهاتف الذكي لما يحمله المشروع من أهمية لتسهيل عمليات الدفع و التحويل بهدف تعزيز الشمول المالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين