"حريات الصحفيين" تثمّن تكريم "اليونسكو" للزملاء الفلسطينيين.. وتدين انحياز تصنيف "مراسلون بلا حدود" للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
توجّهت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وتثمّن قرارها بمنح جائزة حرية الصحافة هذا العام للصحفيين الفلسطينيين، الذين يغطون عدوان الكيان الصهيوني على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر متصلة.
وأكدت اللجنة أن هذا الاختيار جاء لينتصر للحق الفلسطيني، ولصمود ونضال الصحفيين الفلسطينيين طوال 7 أشهر من العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.
وتوجّهت اللجنة بخالص العرفان والتقدير لكل الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، الذين دفعوا من دمائهم ثمن نقل الحقيقة، ومازالوا يواصلون كشف جرائم الكيان الصهيوني، والذين تمكنوا من فضح عدوانية الاحتلال، وكشف زيف روايته الإعلامية الكاذبة على مدار أكثر من نصف عام منذ بداية العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة أن اختيار اليونسكو للصحفيين الفلسطينيين جاء انتصارًا للضمير الإنساني، فإنها تدين وبكل قوة انحياز تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" السنوي، الذي أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة للكيان الصهيوني، حيث جاء التصنيف ليضع دولة الاحتلال في ترتيب كاشف عن ازدواجية المعايير رغم ارتكاب دولة الاحتلال لواحدة من أبشع الجرائم في حق الصحافة والصحفيين بالتاريخ الإنساني إن لم تكن الأبشع على الإطلاق، وهو نموذج كاشف عن مدى انحطاط القيم، التي صاغت التقرير فيما تعتبره لجنة الحريات في النقابة من سبيل "غض الطرف" المتعمد.
وشددت اللجنة على بالغ استنكارها، واستهجانها لموقف المنظمة الفرنسية - "مراسلون بلا حدود" -، التي جاءت تقاريرها خلال الشهور السبعة الماضية لترصد العديد من جرائم الاحتلال، والتي تضعه خارج أي تصنيف منضبط، بل وتنقله إلى تصدر قائمة المجرمين في حق ليس الصحافة والصحفيين، وإنما في حق الإنسانية.
وقالت في بيانها: “اللافت أن المنظمة، التي من المفترض أنها معنية أولًا بالدفاع عن حرية الصحافة، تجاهلت كل ما تم رصده في تقريرها، لتضع دولة الاحتلال في المرتبة 102 متراجعة مرتبتين فقط عن العام الماضي، وكأن كل هذه الدماء والانتهاكات، والجريمة الوحشية لا قيمة لها في حساب معاييرها المزدوجة، بل جاءت دولة الاحتلال في مرتبة متقدمة بالمنطقة، وكأنها جزيرة للحريات وسط منطقة قاتمة السواد متجاهلة حجم الجريمة المروعة، التي مارستها في حق الصحافة والصحفيين، وفي تكريس للرؤية الغربية المتحيزة لدولة الاحتلال، التي تحاول استقطاب التعاطف لها رغم جرائمها، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام، بل والتعجب أيضًا حول مدى مصداقية المنظمة، ومصداقية تصنيفها”.
وأضافت لجنة تذكيرها لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بأن الكيان الصهيوني قتل أكثر من 140 صحفية/ وصحفيًا خلال 7 أشهر، ودمر أكتر من 80 مؤسسة إعلامية، وشرد الصحفيين في الخيام وساحات المستشفيات، بل وتعمد إصابة العشرات من الصحفيين بجروح، وقتل المئات من عائلاتهم، وهدم منازلهم وتيتيم أطفالهم، ذلك بالإضافة إلى تعرية واعتقال عشرات من الصحفيين، وتعذيبهم في سجون الاحتلال.
وتذكّر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية منظمة "مراسلون بلا حدود" بما فعلته دولة الاحتلال حين فرضت رقابة عسكرية صارمة على قطاع غزة وعلى وسائل الإعلام العبرية، وحظرت الدخول إلى القطاع لإخفاء المجازر، التي ارتكبتها بعد منع الصحفيين الأجانب حتى هذه اللحظة من دخول غزة للتغطية الإعلامية منعًا لكشف وحشية المجازر وجرائم الإبادة الجماعية.
وتُعيد اللجنة تذكير منظمة "مراسلون بلا حدود" بما لا يخفى على أحد بأن الكيان الصهيوني أصدر تشريعًا يهدد بإغلاق أي وسيلة إعلام "تهدد أمنه"، فضلًا عن تهديده للصحفيين العاملين على الأرض بعد إرسال رسائل مباشرة لصحفيي الوكالات الكبرى بأنه غير مسئول عن حمايتهم، يضاف إلى كل ذلك جريمة قطع الإنترنت عن قطاع غزة، وهو ما تسبب في إهدار وتهديد حيوات مئات الصحفيين.
وأكدت لجنة الحريات أن الجرائم، التي ارتكبتها دولة الاحتلال في حق مهنة الصحافة، وفي حق الصحفيين تخرجها من أي تصنيف للمجرمين في حق الصحافة، بل إن أقل ما توصف به بأنها لا مثيل لها، ولم ترتكبها أي دولة على مستوى العالم، وتعد كفيلة بتذييل دولة الاحتلال في مؤشر حرية الصحافة، أو حتى خروجها من التصنيف بأكمله باعتبارها صاحبة الجريمة الأكبر في التاريخ بحق الصحفيين.
ودعت لجنة الحريات، منظمة "مراسلون بلا حدود" للتعقل، ومراجعة معاييرها، والاعتذار عن هذا الخطأ الفادح في حق مهنة الصحافة والصحفيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الاحتلال فی مراسلون بلا حدود الکیان الصهیونی لجنة الحریات
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تكبد العدو الصهيوني 67.6 مليار دولار وتكشف إخفاقه العسكري
الثورة / متابعات
وصفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية تكلفة الحرب على قطاع غزة بالثقيلة، مؤكدة أنها تعكس الفشل العسكري والاستراتيجي في هذه الحرب.
وأشارت إلى أن هذه التكاليف تتطلب زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية خلال السنوات القادمة.
ووفقًا لتقديرات بنك “إسرائيل”، بلغت تكلفة الحرب على قطاع غزة حوالي 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024م.
وتشمل هذه التكلفة النفقات الأمنية المباشرة، والخسائر في الإيرادات، بالإضافة إلى النفقات المدنية الكبيرة، إلا أن هذه الأرقام تمثل جزءًا فقط من الكارثة الاقتصادية التي تواجه الاحتلال.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ الكبير يعكس الحاجة الملحة إلى تخصيص أموال إضافية لتأمين مستقبل المستوطنين واستعادة شعورهم بالأمان.
وإلى جانب التكاليف المباشرة، تسبب فشل جيش الاحتلال في هذه الحرب بارتفاع عدد المصابين، مما أدى إلى أعباء إضافية على الأسر المتضررة، سواء من الناحية النفسية أو الاقتصادية.
وقدرت وزارة الحرب الصهيونية ارتفاع ميزانية قسم إعادة التأهيل من 3 مليارات شيكل (800 مليون دولار) حاليًا إلى 8 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) بحلول عام 2034م.
وفي السياق ذاته، توقعت لجنة “ناجل”، التي كلفتها حكومة الاحتلال بتحديد احتياجات ميزانية الدفاع، زيادة إضافية قدرها 275 مليار شيكل خلال العقد المقبل، بمعدل 27.5 مليار شيكل سنويًا، ليصل مجموع الإنفاق الأمني إلى تريليون شيكل، وهذه الزيادة ستؤدي إلى رفع متوسط التكلفة السنوية لكل إسرائيلي من 7.000 إلى 10.000 شيكل.
وتطرقت صحيفة كالكاليست إلى تأثير الحرب على توزيع الموارد الاقتصادية، مشيرة إلى أن عائدات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، التي كانت مخصصة لتحسين قطاعات الصحة والتعليم، سيتم توجيهها إلى وزارة الحرب.
وعلى الرغم من هذا العجز المتوقع، رفضت لجنة “ناجل” التوصية بزيادة الضرائب على المستوطنين أو توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل اليهود المتشددين (الحريديم)، تجنبًا للتأثير على التوازن السياسي في دولة الاحتلال.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خطط حكومة الاحتلال لاستثمار مليارات الشواكل في تعزيز حدودها مع الأردن وغزة ولبنان.
وقدرت تكلفة إنشاء عائق حدودي مع الأردن وحده بحوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار).
وأوصت لجنة “ناجل” بزيادة الخدمة الإلزامية لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تعيين 11 ألف موظف دائم في الجيش الإسرائيلي، وتوسيع نطاق خدمة الاحتياط.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال تكلفة الحرب على غزة تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كيان الاحتلال، مع تصاعد الانتقادات حول غياب استراتيجيات فعالة لتخفيف العبء المالي وضمان الاستقرار على المدى الطويل.