11 خطوة تيسيرًا بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بالتزامن مع أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقد قدم قانون "التصالح في مخالفات البناء الجديد"، والذي أقره مجلس النواب، لتقنين أوضاع مخالفات البناء، عددًا من التيسيرات بهدف التسهيل على المواطنين وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح مرة أخرى.
أبرز التيسيرات بقانون التصالح في مخالفات البناء
1- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
2- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
3- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
4- إمكانية تخفيض قيمة التصالح فى حالة السداد الفوري بنحو 25%.
5- حدد القانون سعر متر التصالح بدءًا من 50 حتى 2500 جنيه.
6- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
7- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
8- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
9- يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
10- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات في القانون الجديد.
11- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
والجدير بالذكر صرح اللواء هشام آمنة، في بيان له، أمس الجمعة ، إنه سيتم إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح الجديد لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية المدن والاحياء جميع المحافظات من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤ التنمیة المحلیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يجوب المراكز التكنولوجية ويلتقي المواطنين لحل المشكلات وتيسير إجراءات التصالح
أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المراكز التكنولوجية بحي أول وثان طنطا ومركز ومدينة طنطا، في مشهد يعكس التزام الدولة بتطوير مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب لقاء مفتوح مع المواطنين داخل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم والبحث عن حلول فعلية لها على أرض الواقع.
وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة تعكس حرص الدولة على وضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات التنفيذية، مشدداً على أن حل مشكلات الأهالي وتيسير الخدمات الحكومية ليست مجرد شعارات، بل التزام عملي يتم ترجمته يوميًا على أرض الواقع، من خلال الاستماع المباشر والتدخل الفوري لحل الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال جولته داخل المراكز التكنولوجية، شدد المحافظ على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، موجهاً بسرعة استقبال الطلبات، وتوضيح الإجراءات بشفافية تامة، مع توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطبيق معايير التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد.
قانون التصالحكما استعرض المحافظ، خلال لقائه برؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية، نسب الإنجاز الفعلي في ملفات التصالح، مشددًا على ضرورة العمل بوتيرة أسرع دون الإخلال بالقانون، ووجه باستمرار العمل خلال الفترات المسائية لتقليل الضغط اليومي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بسلاسة.
وفي لقاء ودي مع المواطنين داخل ديوان عام المحافظة، استمع المحافظ لكل شكوى تم طرحها بشكل شخصي، وأصدر توجيهاته الفورية للأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة المشكلات وإيجاد حلول عملية تراعي مصالح المواطنين، مؤكدًا أن “المواطن هو المحرك الأول للتطوير وأي عقبة تواجهه تمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الجهاز التنفيذي بالمحافظة”.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تسير بخطوات واضحة نحو تطوير آليات الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن تقديم خدمة حكومية متميزة تليق بتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأهالي تُمثل أحد أهم روافد تطوير الخدمات وحل الأزمات بشكل عاجل وفعّال.
كما أكد اللواء أشرف الجندي أن هذه اللقاءات الميدانية المفتوحة تهدف لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وترسيخ ثقافة الشفافية والمصارحة، انطلاقاً من إيمانه بأن توافر قنوات تواصل فعالة هو حجر الأساس لحل أي مشكلة وتطوير جودة الحياة اليومية.
جهود محافظ الغربيةواختتم المحافظ حديثه برسالة طمأنة للأهالي، قائلاً:
“نحن هنا لخدمتكم.. وسماعكم يقودنا للأفضل.. مشاكلكم على رأس أولوياتنا والعمل مستمر دون توقف حتى نحقق رضاكم الكامل.”
ويُذكر أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًا لمبادرات تعزيز التفاعل مع المواطنين، وعلى رأسها مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، والتي تستهدف تمكين المواطن من المشاركة الفعّالة في تطوير الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، مما يرسخ رؤية متكاملة نحو تنمية مستدامة وخدمات حكومية بمعايير عصرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية