اقتصاد عمان|وفد غرفة التجارة والصناعة يبدأ زيارته إلى سنغافورة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يبدأ وفدُ غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم زيارته إلى جمهورية سنغافورة، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والتجارب السنغافورية في مختلف المجالات.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة رئيس الوفد إن هذه الزيارة تسعى إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة والاستفادة من التجارب السنغافورية في المجال التجاري، مشيرًا إلى أنها تأتي بعد توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في إطار زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى جمهوريّة سنغافورة في ديسمبر 2023م.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوفد يهدف من خلال هذه الزيارة للتعرف على آخر التطورات والمستجدات في مجالات التصنيع الزراعي وتكنولوجيا التجارة والأمن الغذائي والتخطيط العمراني والمالية والبورصات والبنوك وغيرها، مشيرًا إلى أن الغرفة أعدت بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري برنامج زيارة للوفد التجاري يتضمن عددًا من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص والالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال في جمهورية سنغافورة.
وأكد على أن الوفد سيبحث خلال زيارته عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عُمان وتفعيل مبادرة "شاركنا لترتقي" عبر إشراك رواد الأعمال وأصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وفود غرفة تجارة وصناعة عُمان التي تتيح لهم فرصة التعرف على المنتجات والاطلاع على تجارب الدول والالتقاء بأصحاب الشركات التجارية.
وأشار مصطفى بن أحمد سلمان رئيس الوفد التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة بلغ بنهاية عام 2023م حوالي 767.6 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الشركات السنغافورية في سلطنة عُمان 24 شركة بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 55 مليون ريال عُماني.
ويضم الوفد التجاري في عضويته 25 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وأعضائها الممثلين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجال الصحي والإنشاءات والتعليم والابتكار وممثلي الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي وقطاع المال والتأمين ولجنة صاحبات الأعمال في الغرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال العلاقات التجارية اخبار الخليج
إقرأ أيضاً:
الشراكة العمانية الجزائرية.. من الرؤية إلى التنفيذ
غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سلطنة عمان بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام أسست لمسارات تعاون وشراكات استثمارية واقتصادية بين البلدين. وعكست التطلعات المتبادلة نحو بناء شراكة فعّالة ترتكز على أسس تاريخية متينة ورؤى سياسية متطابقة. والزيارة التي تخللتها مباحثات سياسية مهمة وتوقيع مذكرات تفاهم متنوعة، تحمل إشارات واضحة على رغبة القيادتين في الانتقال بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي المنهجي، الذي يخدم مصالح الشعبين ويعزز مكانتهما على الساحتين الإقليمية والدولية. ويمكن النظر إلى القرارات التي خرج بها البيان الختامي، بدءًا من تأسيس صندوق استثماري مشترك إلى تعزيز الشراكة في الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، باعتبارها تمثل رؤية جديدة تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية مستدامة. مثل هذه المبادرات تتجاوز في أهميتها حدود الاقتصاد، فهي تساهم في بناء تكامل اقتصادي بين البلدين، وتخلق فرصًا جديدة تُعزز من الاستقلالية وتفتح آفاقًا للابتكار والنمو. هذه الخطوات أيضًا ترسل رسائل ضمنية عن تحول نوعي في الاستراتيجيات الثنائية، بحيث تسعى كل من سلطنة عُمان والجزائر إلى تكريس مفهوم «شراكة المصير» القائم على المصالح المشتركة. في الجانب السياسي، يأتي توافق البلدين حول القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، كتعبير عن توجهاتهما الثابتة إزاء حقوق الشعوب وضرورة احترام القانون الدولي. هذا التوافق يعكس الرؤية السياسية العميقة للبلدين ويكشف عن رغبتهما في أن يكون لهما دور محوري في دعم الاستقرار الإقليمي. إن دعوة البيان إلى وقف العدوان الغاشم على كل من فلسطين ولبنان وسوريا وإيران والتمسك بحل الدولتين يؤكد ويعزز سياسة كل من سلطنة عُمان والجزائر في السعي الحثيث نحو السلام العادل، ويعكس قيم العروبة والإنسانية الراسخة في سياسة البلدين الشقيقين. ومن هذا المنطلق، فإن الدور الذي تلعبه الجزائر بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، وهو ما أثنت عليه سلطنة عمان في البيان، يُشكّل امتدادًا للعمل العربي المشترك. في المقابل، تُدرك الجزائر أهمية الدور الذي تقوم به سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر ودفع الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. هذه الأدوار تعزز من المكانة السياسية للبلدين وتجعلهما ركيزة للاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من أن البيان يحمل الكثير من الدلالات والتطلعات ويكشف أيضا عن إرادة سياسية قوية، فإن التحدي الأكبر الآن هو تحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس، حيث إن تنفيذ المشروعات المعلنة يتطلب إرادة قوية وتنسيقًا مكثفًا بين القطاعات المعنية. وإذا كانت هذه الزيارة خطوة على طريق الشراكة، فإن النجاح الحقيقي يكمن في بناء آلية فعّالة لمتابعة هذه المبادرات وضمان استمراريتها. وقد أكد وزير الخارجية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي في تصريح صحفي أمس سعي البلدين لإيجاد آلية واضحة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. وتبقى الزيارة وما خرجت به من قرارات فرصة تاريخية لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وإطلاق عهد جديد من التعاون المشترك. |
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين