اقتصاد عمان|وفد غرفة التجارة والصناعة يبدأ زيارته إلى سنغافورة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يبدأ وفدُ غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم زيارته إلى جمهورية سنغافورة، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والتجارب السنغافورية في مختلف المجالات.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة رئيس الوفد إن هذه الزيارة تسعى إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة والاستفادة من التجارب السنغافورية في المجال التجاري، مشيرًا إلى أنها تأتي بعد توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في إطار زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى جمهوريّة سنغافورة في ديسمبر 2023م.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوفد يهدف من خلال هذه الزيارة للتعرف على آخر التطورات والمستجدات في مجالات التصنيع الزراعي وتكنولوجيا التجارة والأمن الغذائي والتخطيط العمراني والمالية والبورصات والبنوك وغيرها، مشيرًا إلى أن الغرفة أعدت بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري برنامج زيارة للوفد التجاري يتضمن عددًا من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص والالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال في جمهورية سنغافورة.
وأكد على أن الوفد سيبحث خلال زيارته عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عُمان وتفعيل مبادرة "شاركنا لترتقي" عبر إشراك رواد الأعمال وأصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وفود غرفة تجارة وصناعة عُمان التي تتيح لهم فرصة التعرف على المنتجات والاطلاع على تجارب الدول والالتقاء بأصحاب الشركات التجارية.
وأشار مصطفى بن أحمد سلمان رئيس الوفد التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة بلغ بنهاية عام 2023م حوالي 767.6 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الشركات السنغافورية في سلطنة عُمان 24 شركة بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 55 مليون ريال عُماني.
ويضم الوفد التجاري في عضويته 25 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وأعضائها الممثلين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجال الصحي والإنشاءات والتعليم والابتكار وممثلي الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي وقطاع المال والتأمين ولجنة صاحبات الأعمال في الغرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال العلاقات التجارية اخبار الخليج
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية