ملك السعودية يأمر بسحب لقب معالي من مرتكبي هذه الجرائم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا يقضي بسحب لقب "معالي" من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، في حال ارتكبوا جرائم منها الخيانة أو الفساد.
ووجه الأمر الملكي بعدم إطلاق لقب "معالي" على مرتكبي جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.
#أمر_ملكي
عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها. pic.twitter.com/aU4a3jY5ql — راكان الغفيلي (@Rakanc0) May 4, 2024
وقضى الأمر أيضا بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي أو تمت التسوية معه.
وأشار إلى أن، القرار يأتي "استشعارا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما".
يذكر أن الأمر الخاص بعدم إطلاق لقب "معالي" على مرتكبي جرائم الخيانة والفساد دخل حيز التنفيذ ويجري العمل به، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سلمان بن عبد العزيز السعودية الرياض سلمان بن عبد العزيز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"