مجلس النواب يبارك تدشين قائد الثورة المرحلة الـ4 من التصعيد ويؤكد أن أي عمل عدائي ضد اليمن سيواجه بحزم ومفاجآت لا يتوقعها الأعداء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، مباركته ودعمه وتأييده لما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من موجهات بالانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد لمواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي البريطاني في المنطقة.وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
. مؤكدا على ضرورة أن تضع دول الجوار في اعتبارها التحذيرات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن أي تصعيد أمريكي عدائي ضد أمن واستقرار اليمن وما سيترتب عليه من تداعيات، سيواجه بحزم ومفاجآت لا يتوقعها أعداء اليمن ولم تخطر لهم على بال.. مجددا حرص اليمن على السلام والتحذير من الانجرار وراء المخططات الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة.
ودعا مجلس النواب الجميع إلى اليقظة والحذر وحشد كافة الإمكانات والطاقات وتوحيد الصف الوطني، لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد البلد والأمة والتصدي بكل حزم للغزاة والمحتلين ومن يعاونهم.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسائل الحكومة بشأن تقديم مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين مع مذكرته الإيضاحية، وطالب باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمشروع القانون، وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وفي ذات السياق استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب الواردة في التقارير التالية:
– التقرير التحليلي النصفي للوزارة عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة للفترة من (جمادى الآخرة – ذي الحجة ١٤٤٣هـ- الموافق يناير – يوليو ٢٠٢٣م).
– تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة لمحطة معالجة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.
– تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن نتائج النزول الميداني إلى وزارة الصناعة والتجارة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة.
– تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بوزارة المياه والبيئة.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
واستمع المجلس من الدكتور أبو حليقة إلى رسالة بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل وزارة الداخلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب خلال الفترة المشار إليها في الرسالة بشأن عدد من القضايا والإجراءات الأمنية والمرورية وقضايا تخص بعض المواطنين.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
وخلال الجلسة استعرض المجلس، رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (۱۰) من القانون رقم (3) لسنة ٢٠٢١م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وتضمن رأي اللجنة الإشارة إلى المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، والاستنتاجات التي خلصت اليها اللجنة ورأيها وكذا التساؤلات المقدمة للمدير التنفيذي والردود عليها، وكذا الإشارة إلى التقرير المقدم من رئيس الصندوق وملخص بالمشاريع المنفذة خلال العام 2022م، وخطة برنامج العمل للعام 2023م، فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحيات المركزية، والسجن الاحتياطي، فضلا عن خطة برنامج الصندوق للعام 2023م.
ورأت اللجنة أن الإجراءات في تقديم مثل هذا المقترح سليمة وأن الصندوق لم تعترضه أي صعوبات ويقدم أنشطته وفقاً لأهداف إنشائه.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية التقيد بأوجه الصرف للأغراض المحددة من إنشاء هذا الصندوق في مجالات الكهرباء والمياه والصحة.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة رأي اللجنة إلى لجنتي المالية والخدمات لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى. # السيد القائد# قائد الثورةً#اليمن#تدشين المرحلة الرابعة من التصعيدالعاصمة صنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المیاه والبیئة مجلس النواب وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشكر رئيس النواب على إدارة الجلسات..ويؤكد: سنعمل على تنفيذ التوصيات
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض عدد من الوزراء مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات.
وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها؛ حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
وأوضح الوزير أنه بشأن الهيئات الاقتصادية، فتمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل لجنة مشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج ما يستجد، أو إلغاء البعض، لافتًا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء سبق أن اجتمع مع أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجات هذه اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما لخصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما دار في البرلمان من مناقشات بشأن الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مُشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، ومُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والـملامح القطاعيّة لخطة 2025/2026 وكذا توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
وقدم محمد جبران، وزير العمل الشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل، الذي شهد مناقشات جادة، وتم الوصول إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية، حيث يتوافق القانون مع معايير العمل الدولية، ويُسهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال وكذلك العمال، كما يضمن بقوّة سوق عمل وبيئة تمكينية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن توفير حماية اجتماعية للمواطنين، وحصول العامل على أجر عادل، بما يصُب في صالح التنمية الاقتصادية.
واستعرض أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، متوجهًا بالشكر لنواب الأغلبية بشأن ملاحظاتهم التي أبدوها في الحساب الختامي للموازنة، وكذا نواب المعارضة ذوي الآراء الموضوعية البناءة، وهو ما يتفق مع التقاليد البرلمانية.
وعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي أكد خلالها أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
وفي نهاية المناقشات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.