25 مايو.. الحكم على 11 متهمًا بنشر شائعات حول واقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، قضية 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة بشأن واقعة نيرة صلاح المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة جامعة العريش"، لجلسة 25 مايو، للحكم.
تفاصيل القضية
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو شائعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر- بعضهم هارب خارج البلاد - باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت - على خلاف الحقيقة - أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلالها طمس أدلة الاتهام وعدم مسائلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والشائعات الكاذبة محلها.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".
وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشر أخبار كاذبة طالبة جامعة العريش شائعات كاذبة وزارة الداخلية التجمع الخامس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي
أجرت النيابة الإدارية بأسيوط ، اليوم معاينةً لإحدى مستشفيات محافظة أسيوط، وذلك عقب تلقي النيابة شكوى أحد المواطنين من وفاة طفليه التوأم حديثي الولادة جرَّاء الإهمال الطبي وسوء المعاملة من طاقمي الأطباء والتمريض بالمستشفى.
النيابة الإداريةوكانت النيابة الإدارية بأسيوط ، تلقت شكوى بتاريخ الإثنين الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢٤ من أحد المواطنين المقيم بناحية مركز "أبنوب" بمحافظة "أسيوط" يستغيث فيها من الإهمال الطبي الجسيم وتردي مستوى الخدمة الطبية وسوء المعاملة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لزوجته، حال توجهها للمستشفي بتحويل من الطبيب المتابع لحالتها، بعد أن فاجأتها أعراض الولادة المبكرة، مما تسبب في نزول جزئي لواحد من الجنينين وقيام الأطباء باستخراج الجنين الثاني دون مراعاة الأصول الطبية، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمولودين التوأم فور ولادتهما، حيث قام بأخذهما لإحدى حضّانات "الأطفال المبتسرين"والتي مكثا بها يومين تحت الرعاية الطبية، ثم إحدى المستشفيات الأخرى محاولة منه لإنقاذهما، حتى فاضت روحهما إلى بارئها.
«من البيت»|لو عايز تقدم شكوى لـ النيابة الإدارية.. اعرف الطرق التقليدية والحديثة النيابة الإدارية تحقق في مقتل طالب بمدرسة ببورسعيدوأمرت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة، بفتح تحقيق عاجل وسماع أقوال الشاكي، وتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار/ عبد القادر عبدالرحمن - الوكيل العام، و محمد يوسف - رئيس النيابة، و علي مصطفي - رئيس النيابة،. وتكليفهم بالانتقال إلى مقر المستشفي، ويصاحبهم وكيل مديرية الصحة بأسيوط؛ لإجراء معاينة شاملة للمستشفى وفحص السجلات وتذكرة المريضة والتحقق من صحة الشكوي.
وبناءً عليه قام فريق التحقيق بمعاينة أماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، وسؤال عدد من المسئولين بالمستشفى من أطباء وهيئة معاونة، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر ذات الصلة بالواقعة، والتحفظ على تذكرة دخول زوجة الشاكي المثبت بها كافة التقارير الطبية.
وقد أمرت النيابة باستدعاء كلًا من: مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، واستشاري نساء وتوليد، واستشاري أطفال من ذات المديرية.