سرقة 71 مليون دولار من بنك فلسطين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
سلطة النقد الفلسطينية: السلوك المشبوه يلحق ضررا فادحا بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، السبت، أن مجموعات مسلحة سرقت ما يصل إلى 66 مليون يورو (71 مليون دولار) في نيسان/أبريل الماضي، من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : الإعلام العبري الرسمي: الوفد المفاوض لن يتوجه للقاهرة إلا بهذا الشرط
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
وذكرت لوموند أنه في 16 نيسان/أبريل "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة"، موضحة أن المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل، تعادل قيمتها 2.8 مليون يورو.
وأضافت "صباح اليوم التالي، 17 نيسان/أبريل توجهت مجموعات مسلحة مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا لتفجير حاجز من الإسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة. وفي 18 نيسان/أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم وحملت المجموعة معها مبلغا يعادل 33.6 مليون يورو بالشيكل.
إلى ذلك، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها في القطاع. وقالت وسائل إعلام عبرية في شباط/فبراير الماضي أن المبلغ الذي جرت مصادرته يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع حماس من الاستيلاء عليه.
ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال. وأكدت أن جهازي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، قد أكدت في بيان سابق لها الشهر الماضي أن الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من معاناة أهل قطاع غزة.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها تبذل جهودا متواصلة لضمان استمرار عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للفلسطينيين، في الوقت الذي تقوم فيه جهات خارجة عن القانون بتدمير الفروع والصرافات الآلية وتضع العراقيل أمام حصول الجمهور على السيولة، مشددة على أن هذا السلوك المشبوه يلحق ضررا فادحا بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع.
وناشدت سلطة النقد ممثلي الغرف التجارية والقوى المجتمعية والعشائر في قطاع غزة للتدخل والعمل على توفير الحماية لفروع وموجودات المصارف، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان استمرارية عمل الجهاز المصرفي وتوفير السيولة وتسهيل مهام المؤسسات الإغاثية، بالرغم من تعاظم التحديات والمخاطر، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والاتصالات وانقطاعهما عن معظم أنحاء القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة سرقة بنوك جيش الاحتلال الإسرائيلي نیسان أبریل فی قطاع غزة سلطة النقد ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.