أستاذ اقتصاد: تعديل «فيتش» نظرتها لمصر سببه إصلاحات هيكلية واسعة تبنتها الدولة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، على تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابية»، قائلا: «الفترة الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات الهيكلية وأهمها إصلاح السياسة النقدية والقضاء على السوق الموازي وتحرير سعر الصرف».
سياسة إصلاحيةوتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «تراجع التصنيف الائتماني لمصر كان بسبب الفجوة الدولارية ولكن تمت معالجة هذا الأمر بانتهاج سياسة إصلاحية وتبني سياسة نقدية تشددية ورفع الفائدة 600 نقطة أساس وترك سعر الصرف يحدد طبقاً لآليات السوق، ليعاود التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري للإيجابية مرة أخرى».
وأكد نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ جيد للاستثمار المباشرة ومؤخراً نجحنا في إتمام أكبر صفقة استثمارية في تاريخنا المعاصر بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة على مشروع رأس الحكمة، ما نتج عنه سد الفجوة الدولارية وزيادة التدفقات وتحويلات العاملين بالخارج وتوفير النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الإئتماني وكالة فيتش الاقتصاد المصري السياسة النقدية الاصلاح الهيكلي
إقرأ أيضاً:
مؤسسات دولية: انتعاشة قوية للاقتصاد المصري في 2025
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المصري، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.
تطبيق الإصلاحات اقتصاديةوأشار الوكالة، في تقرير حديث لها، إلى أن استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات اقتصادية، سيساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
صفقة رأس الحكمةووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
انخفاض عجز الحساب الجاريوتوقعت وحدة «فيتش سوليوشنز» التابعة لـ«فيتش»، أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية الماضية.
تحسين بيئة الأعمالفيما قال البنك الدولي، في تقرير له، إن مصر نجحت في اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال، منها الوصول إلى سعر صرف موحد، ووالقضاء على السوق السوداء، فضلاً عن إصدار وتعديل بعض القوانين لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.
نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2026وكشف تقرير البنك الدولي، عن استقرار توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
تعافي الاقتصاد المصريوأشار البنك، إلى أن تعافي الاقتصاد المصري في العامين المقبلين، يأتي مدفوعًا بعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية على الساحل الشمالي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة