أستاذ اقتصاد: تعديل «فيتش» نظرتها لمصر سببه إصلاحات هيكلية واسعة تبنتها الدولة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، على تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابية»، قائلا: «الفترة الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات الهيكلية وأهمها إصلاح السياسة النقدية والقضاء على السوق الموازي وتحرير سعر الصرف».
سياسة إصلاحيةوتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «تراجع التصنيف الائتماني لمصر كان بسبب الفجوة الدولارية ولكن تمت معالجة هذا الأمر بانتهاج سياسة إصلاحية وتبني سياسة نقدية تشددية ورفع الفائدة 600 نقطة أساس وترك سعر الصرف يحدد طبقاً لآليات السوق، ليعاود التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري للإيجابية مرة أخرى».
وأكد نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ جيد للاستثمار المباشرة ومؤخراً نجحنا في إتمام أكبر صفقة استثمارية في تاريخنا المعاصر بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة على مشروع رأس الحكمة، ما نتج عنه سد الفجوة الدولارية وزيادة التدفقات وتحويلات العاملين بالخارج وتوفير النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الإئتماني وكالة فيتش الاقتصاد المصري السياسة النقدية الاصلاح الهيكلي
إقرأ أيضاً:
الجمعية العمومية لمجلس الدولة تقر حركة ترقيات واسعة
أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس المجلس بجلستها المنعقدة اليوم، حركة ترقيات واسعة شملت ترقية (341) عضوا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة و(329) عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة - في كلمة له خلال ترؤسه أعمال الجمعية العمومية - جموع قضاة ومستشاري المجلس بمناسبة الترقيات وقرب حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن تقديره الشديد للجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية، التي انعكست إيجابيا وبصورة واضحة على معدلات ونسب الإنجاز التي تحققت، على نحو يتفق وخطة تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن قضاة ومستشاري المجلس، بوصفهم حراس القانون، لطالما كانوا المثل والقدوة في التفاني في الجهد والحرص على أداء رسالتهم السامية بتحقيق العدالة وترسيخ مبادئها وإنصاف أصحاب الحقوق، ولا يبتغون في ذلك سوى مرضاة الله.
وثمّن المستشار أحمد عبود التجاوب الكبير لدى قضاة ومستشاري مجلس الدولة، مع خطط التطوير وبرامج التدريب التي أُطلقت مؤخرا بزخم واسع، لا سيما ما يتصل منها باعتماد أدوات الرقمنة وأساليب التكنولوجيا داخل منظومة عمل المجلس، مؤكدا أن مواكبة التطور التقني يمثل جزءا أصيلا من خطة عمل مجلس الدولة ويأتي في إطار خطة الدولة التنموية.