بيان مهم من الجيزة بشأن المستندات المطلوبة لـ التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت محافظة الجيزة، عن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأضافت "الجيزة"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح طبقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 على مخالفات البناء، أهمها، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويرصد "مصراوي"، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وفقًا لمحافظة الجيزة، كما يلي:
يذكر أن، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعلن عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مؤكدا على جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها ٢١ مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء بطاقة الرقم القومي الجيزة قانون التصالح الجديد اللواء أحمد راشد قانون التصالح المستندات المطلوبة مخالفات البناء لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية