اجتماع برئاسة وزير الأشغال حول تحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة تحديث وتطوير اللائحة التنفيذية لقانون البناء في اجتماعها اليوم، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، الجوانب المتصلة باستكمال اللائحة وتطبيق قانون البناء بجميع اشتراطاته.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين من هيئة الأراضي وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى المواضيع المتعلقة بالتعاون وزارة الأشغال والسلطة المحلية في الرقابة على أداء مكاتب الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه.
كما تطرق إلى أهمية توفير البنية التحتية الخاصة بتطبيق النظام الآلي فيما يتعلق بإصدار التراخيص الموحدة واشتراطات البناء والتصاميم والإشراف.
وشدد الاجتماع على ضرورة إنزال الاشتراطات الخاصة بالبناء في وحدات الجوار، وتفعيل المجلس الأعلى للتخطيط كما ورد في قانون التخطيط.
وأكد أهمية قيام وزارة الأشغال بتوحيد رخص البناء المتعلقة بالمباني السكنية بحيث تكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب قيامها بتدريب القائمين على مكاتب الأشغال بدورات مكثفة ومتخصصة حول قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وجرى التأكيد على ضرورة توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام حول أهمية تسجيل الأراضي التابعة لهم في السجل العقاري من أخذها بعين الاعتبار وتحقيق الاشتراطات القانونية.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق، حرص الوزارة على تحسين وتطوير أداء مكاتب الأشغال وأتمتة كل أعمالها.
وحث اللجنة على مواصلة عملها لإنجاز المهام المنوطة بها باستكمال اللائحة التنفيذية لقانون البناء نظرا لأهميتها في تنظيم العمل في هذا الجانب، خصوصا في ظل التوسع العمراني القائم.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة الأشغال لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والطرق المهندس خالد باشماخ، ووكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الأشغال صنعاء
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية