30.6 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية بنهاية فبراير 2024
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
العُمانية: ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر فبراير 2024م بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و612 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 29 مليارًا و812 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 3.4 بالمائة، حيث سجل بنهاية فبراير الماضي ما نسبته 5.
وأشارت بيانات المركز إلى أن السيولة المحلية في سلطنة عُمان زادت بنهاية فبراير 2024 بنحو 3.3 مليار ريال عُماني لتسجل 23 مليارًا و939 مليونًا و800 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 15.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وانخفض إجمالي النقد المصدر بـ1.9 بالمائة مسجلًا مليارًا و571 مليون ريال عُماني بنهاية شهر فبراير 2024م مقارنة بمليار و602 مليون ريال عُماني بنهاية شهر فبراير 2023م.
وبالمقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ6.9 بالمائة مسجلًا 6 مليارات و117 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و721 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر فبراير 2023م.
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 4.3 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر فبراير الماضي ما قيمته 6 مليارات و862 مليونًا و200 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر فبراير 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و581 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر فبراير 2024م نحو 20 مليارًا و112 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 14.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 17 مليارًا و512 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر فبراير 2024م بنسبة 0.1 بالمائة ليبلغ 114.6 نقطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ا
إقرأ أيضاً:
ضبط 115 ألف سلعة مخالفة خلال 2024.. والمنتجات منتهية الصلاحية في الصدارة بنسبة 35%
مسقط- الرؤية
ضبطت هيئة حماية المستهلك أكثر من 115 ألف سلعة مخالفة خلال عام 2024م، شملت العديد من القطاعات، وكان أبرزها السلع منتهية الصلاحية بأكثر من 41 ألف سلعة، وسجلت محافظة ظفار نسبة 48 بالمائة متصدرة بقية الإدارات والمحافظات.
أما بالنسبة لحظر تداول بعض المنتجات فقد تجاوز عددها 16 ألف سلعة، وسجلت محافظة ظفار نسبة 66 بالمائة، ثم التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه فقد ضبطت أكثر من 15 ألف سلعة وتصدرت محافظة مسقط نسبة 43 بالمائة، وبلغ عدد السلع المضبوطة فيما يخص الملابس والمنتجات المخلة بالآداب العامة أكثر من 10 آلاف سلعة، وسجلت محافظة شمال الشرقية نسبة 52 بالمائة متصدرة باقي الإدارات والمحافظات، إضافة إلى قطاع حظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونية بأكثر من 7 آلاف سلعة، حيث سجلت محافظة مسقط نسبة 99 بالمائة متصدرة الإدارات الأخرى.
وسجل مؤشر عام إجمالي السلع المضبوطة لعام 2024م انخفاضًا بمعدل 18 بالمائة مقارنة بعام 2023م، وذلك نتيجة انخفاض عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المواصفات والمقاييس، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 95 بالمائة، وقطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه بنسبة 48 بالمائة، وقطاع الغش والتقليد بنسبة 49 بالمائة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة وعي والتزام المزودين بالقوانين المنظمة التي تحفظ حقوق المستهلكين وتُسهم في تفادي المخالفات.
وتُؤكد الهيئة أنها لن تدّخر جهدًا في تعزيز جهودها الرقابية والتفتيشية لضمان سوق آمنة للمستهلكين، وحفظ حقوقهم المكفولة بمقتضى القانون، كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها في الأسواق عبر قنوات التواصل المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية