اجتماع برئاسة وزير الأشغال حول تحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الوحدة نيوز/ ناقشت لجنة تحديث وتطوير اللائحة التنفيذية لقانون البناء في اجتماعها اليوم، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، الجوانب المتصلة باستكمال اللائحة وتطبيق قانون البناء بجميع اشتراطاته.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين من هيئة الأراضي وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى المواضيع المتعلقة بالتعاون وزارة الأشغال والسلطة المحلية في الرقابة على أداء مكاتب الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه.
كما تطرق إلى أهمية توفير البنية التحتية الخاصة بتطبيق النظام الآلي فيما يتعلق بإصدار التراخيص الموحدة واشتراطات البناء والتصاميم والإشراف.
وشدد الاجتماع على ضرورة إنزال الاشتراطات الخاصة بالبناء في وحدات الجوار، وتفعيل المجلس الأعلى للتخطيط كما ورد في قانون التخطيط.
وأكد أهمية قيام وزارة الأشغال بتوحيد رخص البناء المتعلقة بالمباني السكنية بحيث تكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب قيامها بتدريب القائمين على مكاتب الأشغال بدورات مكثفة ومتخصصة حول قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وجرى التأكيد على ضرورة توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام حول أهمية تسجيل الأراضي التابعة لهم في السجل العقاري من أخذها بعين الاعتبار وتحقيق الاشتراطات القانونية.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق، حرص الوزارة على تحسين وتطوير أداء مكاتب الأشغال وأتمتة كل أعمالها.
وحث اللجنة على مواصلة عملها لإنجاز المهام المنوطة بها باستكمال اللائحة التنفيذية لقانون البناء نظرا لأهميتها في تنظيم العمل في هذا الجانب، خصوصا في ظل التوسع العمراني القائم.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة الأشغال لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والطرق المهندس خالد باشماخ، ووكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.