روسيا تدرج الرئيس الأوكراني زيلينسكي على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
المناطق_وكالات
أصدرت روسيا مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها، وفقاً لإشعار نُشر اليوم السبت على موقع وزارة الداخلية.
وجاء في النص المقتضب أن الرئيس الأوكراني مطلوب “بموجب مادة من قانون العقوبات”، دون ذكر تفاصيل إضافية.
أخبار قد تهمك القوات الروسية تدمر 40 مركزا للتحكم في مسيرات أوكرانية خلال 24 ساعة 4 مايو 2024 - 10:08 صباحًا زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية 29 أبريل 2024 - 11:07 صباحًا
وبدأت روسيا في فبراير 2022 عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، وصفتها بأنها معركة ضد سلطة “نازية” في كييف.
ويستهدف المسؤولون الروس بشكل خاص زيلينسكي. وغداة اندلاع الحرب، دعا الرئيس فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني للإطاحة به.
وقائمة المطلوبين من قبل موسكو طويلة وتشمل شخصيات روسية أو أجنبية وخاصة أوكرانية.
في فبراير الماضي، أدرج اسم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس على القائمة إلى جانب مسؤولين آخرين من دول البلطيق.
ولتبرير هذا القرار، استشهد الكرملين بالرؤية المتناقضة للتاريخ بين موسكو وهذه الدول.
وتعتبر دول البلطيق التي تخشى من طموحات الكرملين العسكرية أن الاتحاد السوفياتي احتلها، في حين ترى موسكو بأنها دولة تحرر وأن أي مقاربة أخرى “تزوير للتاريخ”، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون في روسيا.
وأصدرت روسيا أيضا مذكرة اعتقال بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أعد العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية.. إصدار «مذكرة اعتقال» بحق الرئيس
طلب فريق التحقيق المشترك في قضية فرض الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي يواجه اتهامات بالتمرد، بعد رفضه المثول 3 مرات لطلبات استدعاء للتحقيق أمام اللجنة، في سابقة بحق رئيس حالي لكوريا الجنوبية.
وقال فريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة، “إنه طلب من محكمة منطقة سول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس في منتصف ليلة الأحد”، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب”.
وأرسل مكتب التحقيق 3 استدعاءات إلى الرئيس يون للمثول للاستجواب في اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ولكنه تجاهل الاستدعاءات، ورفض المثول أمامها.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية.
بدوره، قال يون “إنه سيقدم خطاباً إلى المحكمة بشان مذكرة الاعتقال، وإنه سيعين ممثلين قانونيين عنه”.
ووافق البرلمان في 14 ديسمبر الجاري، على عزل الرئيس محيلاً الأمر إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها القول الفصل في عزله إو إعادته إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية في 16 ديسمبر نظر القضية، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه، وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.
وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 27 ديسمبر.
وجرى تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد أن صوتت الجمعية الوطنية لعزله في 14 ديسمبر الجاري بسبب فرضه الأحكام العرفية التي استمرت ساعات قليلة.
ويتوقف مصير يون الآن على قرار من المحكمة الدستورية، التي بدأت مداولاتها بشأن ما إذا كانت ستؤيد العزل وتقيله رسميا أو تعيده إلى منصبه.
ونفى يون الاتهامات ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره “عملا من أعمال الحكم” جاء تحذيرا لحزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من خلال تعطيل جدول أعماله بأغلبيته البرلمانية.
وفي تطور درامي زاد من تعقيد الأحداث، عزل البرلمان، الجمعة، الرئيس المؤقت هان دوك سو، من منصبه، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية، فيما تولى وزير المالية، مهام القائم بأعمال الرئيس.
وأوقف هان عن القيام بمهام الرئيس المؤقت وتولى وزير المالية تشوي سانج موك الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت.
وقال هان في بيان: “أحترم قرار الجمعية الوطنية، وتفادياً لإضافة المزيد من الارتباك والشكوك، سأعلق مهام عملي بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة، وأنتظر القرار السريع والحكيم من المحكمة الدستورية”.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي يشغل 170 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية، اقتراح عزل ضد هان، الخميس، بعد أن رفض تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية التي ستحكم في محاكمة عزل يون.
يذكر أنه منذ تأسيس كوريا الجنوبية في عام 1948، أدين ثلاثة من الرؤساء الـ12 بارتكاب جرائم جنائية، فيما لم يتم تقديم القضايا المرفوعة ضد اثنين آخرين إلى المحاكمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية