"فاصل من اللحظات اللذيذة" لـ هشام ماجد يتربع على المركز الثالث
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يواصل فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” تصدره لشباك التذاكر، والذي يخوض بطولته كلًا من هشام ماجد وهنا الزاهد، ويتربع على المركز الثالث في شباك إيرادات السينما خلال الأسبوع الثالث من عرضه.
وقد حقق " فاصل من اللحظات اللذيذة" أمس الجمعة إيرادات بلغت 886 ألفًا و316 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الثالث من عرضه يوم إلى 46 مليون جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم يد انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.
قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”
وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.
أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”
فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هشام ماجد افلام عيد الفطر الفنان هشام ماجد فاصل من اللحظات اللذيذة الموزع السينمائي محمود الدفراوي عيد الفطر 2024 الطفل جان رامز فاصل من اللحظات اللذیذة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً