الاقتصاد نيوز - متابعة

كشفت شركة وارن بافت Berkshire Hathaway عن النتائج الفصلية للربع الأول من 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية بنحو 39%.

وفي الوقت الذي حققت فيه الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 11.22 مليار دولار، وسيولة نقدية بقيمة 189 مليار دولار. تراجعت حصة بافت في شركة Apple بنحو 13%.

وواصل بافت خفض حيازته في الشركة المصنعة لآيفون لثاني ربع على التوالي وبحوالي 13%، وذلك بعدما باع حوالي 10 ملايين سهم في الشركة. ووفقاً لهذه التحديثات، تبلغ قيمة حصة بافت في Apple حوالي 135.4 مليار دولار.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك على خفض حيازة Berkshire قائلاً إنه تم إعلامه بذلك أمس، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن الشركة لا تزال تمتلك كمية كبيرة من أسهم صانعة الآيفون وأنها لا تزال أكبر حيازاتها.

ومع ذلك، يوجد 5 شركات وعلى رأسهم Apple تهيمن على 75% من محفظة بافت للأسهم بنهاية الربع الأول من 2024 .. ما هي؟

أكبر حيازات وارن بافت من الأسهم بنهاية الربع الأول لـ2024:

1- شركة Apple 
قيمة الحيازة: 135.3 مليار دولار

2- Bank of America
قيمة الحيازة: 39.2 مليار دولار

3- American Express
قيمة الحيازة: 34.5 مليار دولار

4- Coca-Cola
قيمة الحيازة: 24.5 مليار دولار

5- Chevron
قيمة الحيازة: 19.4 مليار دولار

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «ستاندرد تشارترد  فينشرز»: 6% نمو اقتصاد الإمارات في 2025 انطلاق شركة AI جديدة كل 48 ساعة بأبوظبي خلال 6 أشهر

من المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم». 
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون. 
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها. 
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام. 
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة. 
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.

مقالات مشابهة

  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بسعر يبدأ من 2000 دولار.. آبل تستعد لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
  • نهاية عصر نايكي.. شركة بوما تهيمن على "البريميير ليغ"
  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • 12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت