تحديات الذكاء الإصطناعي وآليات التوجيه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
مما لا شكّ فيه، أصبح الذكاء الاصطناعي الشغل الشاغل لغالبية دول العالم (من بينها المغرب الذي يتجه إلى إحداث مدن ذكية في المستقبل)؛ لإدراكها أن العالم يتجه نحو حقبة جديدة من التكنولوجيا، ستغيّر حياة البشرية والطريقة التي تعيش وتعمل بها في عدد كبير من المجالات والقطاعات المختلفة، مع الإقرار في نفس الوقت بأن مخاطر هذا التوجه لا تزال مجهولة أيضًا.
وقد دخل العالم فعليًا مرحلة جديدة عنوانها السباق في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لكن إذا لم يتم وضع قواعد ناظمة لهذا السباق؛ فإنّه قد يخرج عن السيطرة، ويهدد دولا بكاملها؛ لأنه يثير العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية والأخلاقية؛ نتيجة الاعتماد المتزايد والمفرط لهذه التقنية التي ستنهي دور الإنسان في إدارة حياته.
والذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات المعلوميات يركز على إنشاء آلات يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشريا، تتضمن هذه المهام التعرف على الأنماط وحل المشكلات والتعلم والتخطيط واتخاذ القرار وغير ذلك، حيث يهدف الذكاء الاصطناعي إلى محاكاة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري باستخدام الخوارزميات والنماذج الرياضية لمعالجة البيانات وأداء المهام الإدراكية.
يشمل الذكاء الاصطناعي طرق التعلم الآلي والخلايا الاصطناعية والتعلم العميق والمنطق والتحليلات التنبؤية والعديد من التقنيات الأخرى.
ويستخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات مثل الرعاية الصحية والتمويل والنقل والأمن والتسويق والألعاب والروبوتات والتعرف على الصور والترجمة الآلية والمزيد، ويالتالي نستخلص أن الهدف من الذكاء الاصطناعي هو إنشاء أنظمة ذكية يمكنها أداء المهام بشكل مستقل والتكيف مع السيناريوهات الجديدة دون تدخل بشري.
ويطرح استخدام الذكاء الاصطناعي العديد من التحديات والمخاوف التي يجب معالجتها لضمان تطويره ونشره بطريقة أخلاقية ومسؤولة و فيما يلي بعض التحديات الرئيسية في استخدام الذكاء الاصطناعي.
لنبدأ بالتحيز والتمييز. اذ يمكن لأنظمة الذكاء الإصطناعي إعادة إنتاج وتضخيم التحيزات في البيانات التي يتم تدريبها عليها مما قد يؤدي إلى قرارات تمييزية وغير عادلة.
أما بالنسبة للأمن والخصوصية، يمكن أن تكون أنظمة الذكاء الإصطناعي عرضة للهجوم والتلاعب، ومعالجة كميات كبيرة من البيانات تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.
لدينا أيضا تحدي المسؤولية والمساءلة ولذلك فإن تحديد المسؤول في حالة الفشل أو الضرر الناجم عن نظام الذكاء الإصطناعي يثير أسئلة قانونية وأخلاقية معقدة.
وهناك أيضا مسألة التأثير على التشغيل فالأتمتة بواسطة الذكاء الإصطناعي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل واختفاء بعض الوظائف، الأمر الذي يتطلب التفكير في التدريب وإعادة المهارات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم الأخلاق ضروري لأن الذكاء الاصطناعي يثير أسئلة أخلاقية مهمة تتعلق باتخاذ القرارات المستقلة والخصوصية، والمراقبة، والتلاعب بالرأي العام وما إلى ذلك.
ضرورة وضع إطار تنظيمي
من الضروري وضع إطار تنظيمي مناسب لتأطير تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان امتثالها للمعايير الأخلاقية والقانونية.
من خلال معالجة هذه التحديات بشكل استباقي ، يمكن لمجتمع الذكاء الإصطناعي العمل على تطوير أنظمة أكثر إنصافا وشفافية وأمنا وخضوعا للمساءلة من شأنها أن تفيد المجتمع ككل.
وللتغلب على التحديات التي يواجهها الذكاء الإصطناعي لا بد من مراعاة عدة جوانب. وفيما يلي بعض التوصيات:
وينصح بتحسين جودة البيانات لأن الذكاء الإصطناعي يعتمد بشكل كبير على البيانات التي يتم تدريبه عليها، لذلك من الضروري ضمان جودة البيانات المستخدمة وتنوعها وتمثيلها زيادة على الشفافية وقابلية التفسير. كذلك من المهم جعل القرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الإصطناعي مفهومة وقابلة للتفسير ، خاصة في المجالات الحساسة مثل الصحة أو العدالة.
وفيما يخص ضمان الأمن والخصوصية يجب تصميم أنظمة الذكاء الإصطناعي بطريقة تضمن أمن البيانات وسريتها، لحماية الخصوصية وتجنب مخاطر القرصنة أو التلاعب.
إن تشجيع التعاون بين الجهات الفاعلة في الصناعة والباحثين وصانعي السياسات والمجتمع المدني يبقى أمرا ضروريا لوضع معايير ولوائح ملائمة للذكاء الإصطناعي.
وأخيرا من الأهمية بما كان تعزيز الممارسات الأخلاقية والمساءلة في تطوير واستخدام الذكاء الإصطناعي، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.
باتباع هذه التوصيات، من الممكن التغلب على التحديات التي يواجهها الذكاء الإصطناعي وتعزيز تنميته المسؤولة والمفيدة اجتماعيا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنظمة الذکاء الإصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تقنين الذكاء الاصطناعي في الطب على مائدة قمة ويش بقطر
الدوحة- حظيت قضيتا الرعاية الصحية بمناطق النزاع، والتطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتركيز الأكبر من قبل المشاركين في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش 2024″، الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة.
وطالب مشاركون في القمة بضرورة إنشاء تحالف عالمي لحماية الصحة بمناطق النزاعات، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات على مقدمي الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة، كما دعوا إلى ضرورة وضع تشريعات لتقنين استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية للحفاظ على خصوصية بيانات ومعلومات المرضى.
وفي ختام القمة التي شارك فيها أكثر من 200 خبير عالمي، تم الإعلان عن تبني قطر مبادرة "كارديو فور سيتيز"، وهي مبادرة تتمحور حول تبني نهج قائم على البيانات لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية للسكّان، بحيث تصبح قطر مركزا إقليميا لتوسيع نطاق هذه المبادرة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال البروفيسير رئيس قسم الجودة ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية عبد البديع أبو سمرة، للجزيرة نت، إن المؤتمر سلط الضوء على الارتفاع المقلق في الهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية بشكل ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبا بأهمية اتخاذ إجراءات محددة لحماية الصحة في مناطق النزاعات المسلحة.
وأضاف عبد البديع أن القانون الدولي الإنساني يحمي الرعاية الصحية في مناطق النزاع، ويضمن سلامة الكوادر الطبية والمنشآت ووسائل النقل لتقديم الرعاية دون تمييز، ولكن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة مروّعة في وتيرة وحجم وتأثير الهجمات على النظم الصحية، بما في ذلك البنى التحتية والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في بلدان مثل السودان وغزة ولبنان وأوكرانيا وغيرها.
وشدد على أهمية أن تتعاون وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني مع مجتمع الرعاية الصحية لأجل تبني موقف أكثر قوة ضد الهجمات التي تستهدف الخدمات الصحية أو تؤثر عليها بشكل مباشر، واتخاذ خطوات حازمة لتعزيز القانون الدولي الإنساني واحترامه، وإدراج حماية الرعاية الصحية ضمن برامج الصحة والعمل الإنساني، وأهمية إنشاء تحالف عالمي لحماية الرعاية الصحية في النزاعات.
ولفت إلى أنه وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد وثقت منظمة الصحة العالمية، منذ عام 2018، أكثر من 7 آلاف حادثة هجوم على الرعاية الصحية، راح ضحيتها ما يزيد على 2200 من العاملين الصحيين والمرضى، وأصيب أكثر من 4600 شخص في 21 بلدا وإقليما يعاني من أزمات إنسانية معقّدة.
وفي إطار آخر، قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" سليم سلامه، في حديث للجزيرة نت، إن التطورات الرقمية أحدثت ثورة حقيقية في مجال الصحة مثل العديد من القطاعات الأخرى، لكن بالطبع هناك بعض الاعتبارات الأخلاقية التي يجب التوقف عندها ومراعاتها.
ويرى المتحدث ذاته أن لهذه التطورات الرقمية تأثيرات ضارة، رغم كونها مفيدة، مشددا على ضرورة التركيز على معرفة كيفية تناسبها مع الاتصال الثقافي والديني، وكيف يتم تكييفها ثقافيا مع بلداننا ومنطقتنا ومع المبادئ الإسلامية.
وتابع أن التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تحدث ثورة في مجال الطب من خلال تحسين دقة التشخيص وفعالية العلاج، وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى الإسهام في البحوث الطبية الحيوية وتطوير الأدوية. واستدرك أنه مع التقدم السريع الذي يحققه الذكاء الاصطناعي، أصبحت القضايا الأخلاقية المرتبطة به في صدارة اهتمام الباحثين وواضعي السياسات، وكانت من أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر.
ومن جانبه، قال أستاذ الإسلام والأخلاقيات البيولوجية في مركز التشريع الإسلامي والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة الدكتور محمد غالي، في حديث للجزيرة نت، إن أهم ركائز أخلاقيات الرعاية الصحية بشكل عام هي العلاقة بين الطبيب والمريض، وكلما كان الطبيب يشعر بالمسؤولية والمريض لديه حماية، باعتباره الطرف الأضعف، فإن العلاقة تكون مؤسسة على أخلاق مستقيمة.
وأضاف غالي أن الطبيب لديه مسؤولية باعتباره يتحكم في الأدوات المستخدمة في الرعاية الطبية كأدوات الجراحة والأجهزة الطبية، ولكن الذكاء الاصطناعي ظهر ليحدث إشكالا في هذه العلاقة، مما يجعل تحكم الطبيب بهذه العلاقة ليس كاملا، لأن هناك أدوات ذكية تتعلم وتستوعب وتقرر وتضع النصائح أو القرارات في طريقة العلاج.
وأشار إلى أن الطبيب مع هذه التقنيات الجديدة لم يعد مسيطرا على العلاقة كما كان في السابق، لأنه بات يعتمد على الأدوات التي لا يستطيع السيطرة عليها، كما أنه لا يمكن أن نجعل الآلة هي المسؤولة، لأن المسؤولية نوع من التكليف ولا يوجد أي مكلف إلا الإنسان.
وأوضح أن المسؤول مع الطبيب في هذه الحالة يكون هو من قام بتجهيز وبرمجة وأتمتة هذه الآلة الذكية، لافتا إلى أن هذه إشكالية يجب حلها من خلال إدخال مسؤولين جدد لم يكونوا موجودين من قبل، مثل علماء الهندسة والحواسب وعلوم الكمبيوتر وغيرهم.
وأكد أن الأمر يحتاج لتشريعات جديدة أيضا لحماية بيانات المرضى والحفاظ على أخلاقيات الرعاية الصحية، مثل أهمية ترخيص أو اعتماد الآلات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل المستشفيات، لأنها تختلف عن سابقتها وتحتاج لترخيص خاص بهيئات معينة من خلال لجان أخلاقية محددة.
من جهتها، قالت مديرة التطبيقات الجينومية في معهد قطر للطب الدقيق رجاء باجي، للجزيرة نت، إن الذكاء الاصطناعي له تأثيرات كبيرة في تطوير الخدمات الصحية، خاصة في مجال الطب الدقيق، فهذه التقنيات تسهم في التنبؤ بالأمراض، ومن ثم توفير الإجراءات أو الخدمات الوقائية لمنع حدوث هذه الإصابات.
وأوضحت الخبيرة أن الآليات الذكية تتطلب من أجل ذلك الحصول على معلومات وبيانات خاصة شاملة عن الإنسان.
ولفتت إلى أن من مزايا هذه التقنية الجديدة أيضا السرعة ودقة التشخيص من خلال المساعدة في قراءة الأشعة أو التقارير الطبية وإعطاء النتائج بطريقة مميزة، بالإضافة إلى أنها ستخفف الكثير من الأعباء الإدارية عن الطبيب، خاصة في مسألة إدخال البيانات، وبالتالي توفير الوقت للطبيب للتحدث أكثر مع المريض، وبناء علاقة إنسانية أقوى معه.
واستدركت المتحدثة ذاتها أن التحدي الأكبر لهذه التقنيات يكمن في مسألة تعريض الخصوصية للخطر، وكذلك الحفاظ على البيانات والمعلومات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي في الأساس للتنبؤ بالأمراض، والتي يتم تزويد التطبيقات بها، موضحة أن هذا الخطورة تكمن في مسألة التعرض للاختراق وانتهاك هذه الخصوصية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان