اللجنة الأولمبية الدولية توقف الشيخ أحمد الفهد لمدة 15 عاما
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
برلين - رويترز
قررت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت إيقاف الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح لمدة 15 عاما من جميع المناصب داخلها بسبب انتهاكات أخلاقية.
وفي خطاب اطلعت عليه رويترز، أبلغ كريستوف دي كيبير المدير العام للجنة الأولمبية الدولية جميع الأعضاء بقرار المجلس التنفيذي بمعاقبة الشيخ أحمد الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق بسبب قضية أمام المحكمة في سويسرا.
وقال دي كيبير في الخطاب المؤرخ في الثالث من مايو آيار "قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اعادة التأكيد على خطورة انتهاكات الشيخ أحمد الصباح للمبادئ الأخلاقية، بما في ذلك خيانة قسم عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك خطورة الضرر الذي لحق بسمعة اللجنة الأولمبية الدولية، مما عرض مصالحها للخطر.
"وبالتالي تقرر معاقبة الشيخ أحمد الصباح بتعليق جميع الحقوق والامتيازات والمهام الناشئة عن عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية لمدة خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ قرار العقوبة السابق من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في 27 يوليو 2023".
وأوقف أحمد الفهد الصباح لمدة ثلاث سنوات بسبب تدخله المزعوم في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي بعد أن صدقت اللجنة الأولمبية الدولية على توصيات صادرة عن لجنة الأخلاقيات.
وكان الشيخ أحمد، الأمين العام السابق لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، قد أوقف عن العمل كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية بعد إدانته من قبل محكمة جنائية سويسرية بتهمة التزوير في عام 2021، واستقال بعد ذلك أيضا من منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.
وكان الشيخ أحمد من أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الرياضة وتقلد مناصب بارزة في اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). كما عين وزيرا للدفاع الكويتي العام الماضي.
وكان الشيخ أحمد حليفا مقربا في السابق من توماس باخ الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الدولية في الوقت الذي ترشح فيه المحامي الألماني للمنصب عام 2013، كما قاد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
وكان أيضا مسؤولا عن صندوق اللجنة الأولمبية الدولية، المعروف باسم التضامن الأولمبي، التي تدعم الرياضيين ماليا واللجان الأولمبية الوطنية وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة للجنة الأولمبیة الدولیة الشیخ أحمد
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية