رفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات بأسوان
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم
مكلفًا بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، فضلًا عن متابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضًا مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، علاوة على التنسيق بين الأجهزة التموينية لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة
وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين ، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الأجازة، علاوة على المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية الأجهزة التنفيذية الحماية المدنية الميادين العامة ادارة المرور غرف العمليات
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية