أمر ملكي بتعيين (261) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بتعيين (261) عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم – أيدهما الله – على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وسأل المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمر ملكي الملك سلمان النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة