قانون تعديل النظام القضائي في إسرائيل سيؤدي إلى خسارة كبيرة للاقتصاد وانخفاض النمو لفترة طويلة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قانون تعديل النظام القضائي في إسرائيل سيؤدي إلى خسارة كبيرة للاقتصاد وانخفاض النمو لفترة طويلة، حالة من الاستياء في العالم أجمع، على ما يبدو، من الإصلاحات المعلنة في القضاء الإسرائيلي، والتي وافقت الكنيست على قسم منها حتى الان، وبالتحديد على .،بحسب ما نشر مونت كارلو الدولية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون تعديل النظام القضائي في إسرائيل سيؤدي إلى خسارة كبيرة للاقتصاد وانخفاض النمو لفترة طويلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حالة من الاستياء في العالم أجمع، على ما يبدو، من الإصلاحات المعلنة في القضاء الإسرائيلي، والتي وافقت الكنيست على قسم منها حتى الان، وبالتحديد على سحب بعض صلاحيات القضاء الأعلى ومنحها لمجلس الوزراء، أي تغليب السياسة على القانون في بعض الأحيان، أي عندما يطال القانون إحدى الشخصيات الكبرى السياسية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون تعديل النظام القضائي في إسرائيل سيؤدي إلى خسارة كبيرة للاقتصاد وانخفاض النمو لفترة طويلة وتم نقلها من مونت كارلو الدولية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.
واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة