المريمي يدعو ستيفاني للاطلاع على اتفاق النواب والدولة بخصوص الحل في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
دعا المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالنيابة “ستيفاني خوري” للاطلاع على إجراءات الانتخابات وتشكيل الحكومة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة.
وقال المريمي في مقابلة مع قناة العربية الحدث إن هناك خارطة طريق تم الاتفاق عليها، بالتوافق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية يجب أن تضم تشكيل حكومة واحدة، مدتها لا تتجاوز 8 أشهر، وتُقدم الدعم اللازم لمفوضية الانتخابات، من أجل إجراء العملية الانتخابية في البلاد.
وأكد المريمي ضرورة تشكيل حكومة جديدة، توحد المؤسسات المنقسمة حاليًا في ليبيا، سواء المؤسسات الخدمية أو السيادية، مطالبا بوزارة داخلية واحدة تؤمن الانتخابات في كافة ربوع ليبيا.
وأشار المريمي إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين، ومن الضروري تشكيل حكومة واحدة من أجل تنفيذ العملية الانتخابية بطريقة شفافة وصحيحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ستيفاني خوري فتحي المريمي قناة العربية مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.
وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.
تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.
وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.