بن قرينة يُعلن إنطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2024 من مستغانم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أشرف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على تجمع شعبي حاشد، بدار الثقافة عبد الرحمن كاكي بولاية مستغانم.
وألقى بن قرينة، كلمة قوية أعلن من خلالها رسميا على الانطلاقة الفعلية للحملة الانتخابية لرئاسيات 2024 من ولاية مستغانم.
وعبر رئيس الحركة عن أهمية الاستحقاق الذي يغلب كل الهوامش ويدفع بالمصلحة العليا للبلاد ويضعها فوق كل اعتبار.
مضيفا: “نحن في حركة البناء الوطني نؤمن بالقيم و بالمشروع وليس بالمناصب و الكراسي”.
كما أعطى بالمناسبة خلال هذا التجمع، رئيس الحركة، مواصفات فارس الحركة ومرشحها للرئاسيات، موحد الأمة، المقرر، المحافظ على سيادة الدولة والمؤمن بالقضية الفلسطينية، أرض الثوار و قبلة الأحرار.
شاكرا في ذات السياق رئيس الجمهورية والجيش الشعبي الوطني سليل ثورة نوفمبر المجيدة على المواقف التي عززت محورية الدولة.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس الحركة في هذا اللقاء والتجمع الشعبي الذي شهد عددا معتبرا من مختلف شرائح المجتمع، عن أهمية الاستشارات الموسعة التي أطلقتها حركة البناء الوطني داخليا مع إطاراتها وكوادرها وخارج أسوار الحركة، مع مختلف النخب والأحزاب السياسية والفواعل المجتمعية من أجل توحيد الكلمة ورص الصف وإعلاء للقرار الذي يخدم مصلحة الجزائر أرضا وشعبا، ويصون وديعة الشهداء ويحفظ أمن الوطن واستقراره ويحافظ على كرامة المواطن ويعزز مكتسبات الدولة ومقدراتها.
معلنا أن دورة مجلس الشورى الوطني المقبلة ستكون موعدا للكشف والافصاح عن نتائج كل المشاورات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية