الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحماية استقلالية الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد ملتزم بحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية والتهديدات ضدها غير مقبولة.
وقال "بيتر ستانو"، على منصة "إكس": "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وسلامة نظام روما الأساسي، وتوجيه أي تهديدات للمحكمة أو لمسؤوليها أمر غير مقبول".
في وقت سابق من يوم الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرا إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ أعمالا كهذه قد تشكّل "هجوما على إدارة العدالة".
وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه لاهاي، في بيان نشره على موقع "إكس"، إنّه يسعى إلى "الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقا مع صلاحياته".
وأضاف "مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يقوَّضان عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وحذّر من أنّ "تهديدات كهذه، حتى لو لم تنفَّذ، يمكن أن تشكّل هجوما على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنّ الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ "فوري" لـ"محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها".
في سياق متصل، يبدي مسؤولون إسرائيليون خوفهم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب العدوان على قطاع غزة.
ولفتت القناة 12 العبرية في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "تل أبيب حصلت على معلومات باحتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين".
وأشارت القناة إلى أنه بعد حصول "إسرائيل" على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد نتنياهو قبل نهاية هذا الشهر، عقد مكتب رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا الثلاثاء الماضي لبحث أوامر الاعتقال المحتملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية إسرائيليون نتنياهو غزة إسرائيل احتلال غزة نتنياهو الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.