خبراء أمميون يحثون الاتحاد الأوروبي على حظر احتجاز الأطفال المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
شدد الخبراء على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين “لا يخدم مطلقا مصلحة الطفل ودائما ما يمثل انتهاكا لحقوقه”.
التغيير: وكالات
دعا خبراء أمميون مستقلون أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى حظر احتجاز الأطفال المهاجرين فيما يستعدون لتنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده حديثا، ودعوا المفوضية الأوروبية إلى وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم.
وقال الخبراء، في بيان صحفي، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن “تحظر صراحة” احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، وذلك في غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حدا لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.
وشددوا على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين “لا يخدم مطلقا مصلحة الطفل ودائما ما يمثل انتهاكا لحقوقه”.
وحذر الخبراء من خطر أن يصبح احتجاز المهاجرين البالغين ممارسة ثابتة على الحدود الخارجية للاتحاد، “وهذا من شأنه أن يجعل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي رجعية بشكل مثير للقلق”. وأشاروا إلى أن بدائل الحرمان من الحرية “ليست ضرورية فقط لحماية كرامة الناس وإنسانيتهم وصحتهم ورفاههم، ولكنها أيضا أقل تكلفة بكثير”.
من المتوقع أن يدخل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ عام 2026 بعد اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي، وفي انتظار موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.
ورحب الخبراء بإنشاء آليات مستقلة في المستقبل تهدف إلى مراقبة الاحترام الصارم لحقوق الإنسان أثناء إجراءات التفتيش على الحدود المنفذة على المستوى الوطني، مشددين على أهمية دمج حماية حقوق الإنسان في جميع الإجراءات وإجراء مشاورات هادفة مع منظمات المجتمع المدني.
وقالوا: “ينبغي احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا. حتى في أوقات أزمات الهجرة أو التحركات الكبيرة، هناك بعض حقوق الإنسان المطلقة وغير القابلة للانتقاص. وتشمل هذه الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن مبدأ عدم الإعادة القسرية. نكرر التزام الدول بالامتناع عن عمليات الطرد الجماعي، وضرورة إجراء تقييمات فردية لاحتياجات الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين”.
ودعا الخبراء المستقلون الاتحاد الأوروبي وأعضاءه إلى توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية وإعادة التوطين، بهدف منع ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون، بما في ذلك الاتجار بالبشر وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الوسومأنقذوا الأطفال الإتحاد الأوربي الهجرة القسريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنقذوا الأطفال الإتحاد الأوربي الهجرة القسرية الاتحاد الأوروبی احتجاز الأطفال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”