خبراء أمميون يحثون الاتحاد الأوروبي على حظر احتجاز الأطفال المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
شدد الخبراء على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين “لا يخدم مطلقا مصلحة الطفل ودائما ما يمثل انتهاكا لحقوقه”.
التغيير: وكالات
دعا خبراء أمميون مستقلون أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى حظر احتجاز الأطفال المهاجرين فيما يستعدون لتنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده حديثا، ودعوا المفوضية الأوروبية إلى وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم.
وقال الخبراء، في بيان صحفي، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن “تحظر صراحة” احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، وذلك في غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حدا لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.
وشددوا على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين “لا يخدم مطلقا مصلحة الطفل ودائما ما يمثل انتهاكا لحقوقه”.
وحذر الخبراء من خطر أن يصبح احتجاز المهاجرين البالغين ممارسة ثابتة على الحدود الخارجية للاتحاد، “وهذا من شأنه أن يجعل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي رجعية بشكل مثير للقلق”. وأشاروا إلى أن بدائل الحرمان من الحرية “ليست ضرورية فقط لحماية كرامة الناس وإنسانيتهم وصحتهم ورفاههم، ولكنها أيضا أقل تكلفة بكثير”.
من المتوقع أن يدخل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ عام 2026 بعد اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي، وفي انتظار موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.
ورحب الخبراء بإنشاء آليات مستقلة في المستقبل تهدف إلى مراقبة الاحترام الصارم لحقوق الإنسان أثناء إجراءات التفتيش على الحدود المنفذة على المستوى الوطني، مشددين على أهمية دمج حماية حقوق الإنسان في جميع الإجراءات وإجراء مشاورات هادفة مع منظمات المجتمع المدني.
وقالوا: “ينبغي احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا. حتى في أوقات أزمات الهجرة أو التحركات الكبيرة، هناك بعض حقوق الإنسان المطلقة وغير القابلة للانتقاص. وتشمل هذه الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن مبدأ عدم الإعادة القسرية. نكرر التزام الدول بالامتناع عن عمليات الطرد الجماعي، وضرورة إجراء تقييمات فردية لاحتياجات الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين”.
ودعا الخبراء المستقلون الاتحاد الأوروبي وأعضاءه إلى توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية وإعادة التوطين، بهدف منع ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون، بما في ذلك الاتجار بالبشر وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الوسومأنقذوا الأطفال الإتحاد الأوربي الهجرة القسريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنقذوا الأطفال الإتحاد الأوربي الهجرة القسرية الاتحاد الأوروبی احتجاز الأطفال
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يعقد مباحثات موسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي (تفاصيل)
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مباحثات مُوسعة بمقر المجلس مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، والتي تزور مصر حاليًا.
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيدًا بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدًا على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة المصرية، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الانسان مستعرضًا مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات.
واستعرض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية الدؤوبة لمكافحة الإرهاب والفكر المُتطرف والمُرتكزة على مقاربة مصرية شاملة تقوم على معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية للإرهاب جنبًا إلى جنب مع المواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية وعناصرها، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجابًا على مكافحة مصر لتلك الظاهرة ووقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016.
تعزيز العلاقات البرلمانية
من جانبها، أكدت روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، على سعيها الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، كما أبدت تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأوروبية المصرية.