مواعيد عمل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تستعد المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بداية من الثلاثاء المقبل، ويمتد التقديم على مدار 6 شهور، قابلة للمد فترة أخرى لمدة 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من ملف مخالفات البناء نهائيا.
وأكدت مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والزراعة تعمل على تطبيق قانون التصالح، وسيتم استيعاب أي أعداد تتقدم بطلبات التصالح من خلال استعداد المراكز التكنولوجية للعمل فترتين صباحي ومسائي وأيام العطلات، ومن المتوقع أن تفتح المراكز التكنولوجية أبوابها من 8 والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا، ومساء من الرابعة حتى السادسة مساء.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تمت مٌخاطبة الحكومة لاستثناء العاملين في تطبيق قانون التصالح من قرار إلغاء البدلات، بحيث يتم السماح بصرف بدل لأوقات العمل الإضافية، لافتا إلى أن ملف التصالح يتضمن إجراءات تحضيرية، حيث يحتاج المواطن للقيام بها وتجهيز المستندات المطلوبة التي نص عليها القانون واللائحة، وهى تستغرق فترة خاصة أوراق تقرير السلامة الإنشائية وموافقة الجهات ومنها الزراعة.
شهادة بياناتوأوضحت أنه عند دخول المواطن المركز التكنولوجي سيتم طلب شهادة بيانات لملف التصالح، منها بيانات العقار وعدد الأدوار، وجهة الولاية ونوع النشاط سكني أم تجاري، ونوع المخالفة والمساحة وعرض الشارع، ثم تقوم الجهات المختصة بإجراء الإحداثيات المطلوبة، ولن يتم التنازل عن أي ملف أو مستند من الأوراق المطلوبة لضمان سرعة إنجاز الملف والبت فيه، وبمجرد استكمال البيانات ينتهي ملف التصالح بواسطة اللجان الفنية المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الثلاثاء المقبل اللجان الفنية المراكز التكنولوجية المراكز والمدن المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة شهادة بيانات قانون التصالح المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط